استقر أعضاء اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة على أبرز التعديلات المنتظر إجراؤها على بنود اللائحة الجديدة.
وكان مسئولو الجبلاية قد جددوا طلبهم لجميع الأندية بسرعة إرسال المقترحات الخاصة بلائحة النظام الأساسي من أجل إنهاء بنودها، لتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية في الفترة المقبلة، حيث يرغب مسئولو اتحاد الكرة، في معرفة اقتراحات الأندية، لوضع بعض اشتراطات، الترشح لانتخابات الجبلاية المقرر إقامتها أغسطس القادم، وذلك من أجل معرفة الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط.
وكشف أحد الاعضاء المنوط بهم في تعديل لائحة النظام الأساسي لـ "الشروق" عن تغيير بعض البنود في اللائحة ، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية في مارس او ابريل المقبل للتصويت على يتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة عقب انتهاء الدورة الأولمبية.
واكد استقرت اللجنة الخماسية، علي بعض البنود المقترحة للتعديل، "يتم دراسة الغاء بند الـ8 سنوات، على أن يصبح مفتوحا، بمعنى أن أي شخص يحق له الترشح لـ3 او 4 فترات كل فترة 4 أعوام .. كما سيتم الغاء حق الترشح لمجلس إدارة اتحاد الكرة، بمن قاموا بممارسة كرة القدم في وقت سابق، علي ان يتم تعديل البند لإتاحة الفرصة لأي فرد ، ينطبق عليه شروط الترشح لأي منصب في البلاد وفقا للدستور والقانون أن يُرشح نفسه في انتخابات اتحاد الكرة".
وأوضح احد الاعضاء المنوط بتعديل اللائحة :"أي شخص يُريد التواجد في مجلس إدارة اتحاد الكرة عليه ترك أي عمل يقوم به يتعارض مع دوره في اتحاد الكرة، سواء كان العمل في الإعلام أو مجال التسويق الرياضي أو تواجده في عضوية مجلس إدارة لأي نادي أو أي عمل أخر يتضارب مع منصبه في اتحاد الكرة".
يُذكر أن "فيفا" قد أعلن في بيانه أن اللجنة الخماسية مسئولة عن مراجعة النظام الأساسي للاتحاد لضمان توافقه مع النظام الاساسي للفيفا ومتطلباته وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
كما ستكون اللجنة مختصة بمراجعة النظام الأساسي للأندية الأعضاء وضمان توافقه مع النظام الاساسي الجديد للاتحاد المصري والفيفا وضمان اعتماد النظام الأساسي المذكور من قبل الاعضاء المعنيين.
وستكون اللجنة مسئولة أيضا عن تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء الاتحاد المصري بناء على النظام الأساسي الجديد، كما الفيفا أن جميع أعضاء اللجنة لن يتمكنوا من الترشح في الانتخابات المقبلة تحت أي ظرف لاسيما وأن اللجنة ستعمل أيضا كلجنة انتخابية.
من ناحية أخري ، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، على مطالبة أندية الدوري الممتاز بتحمل جزء من تكاليف استخدام تقنية حكم الفيديو أو الـvar ، والتي تم الاستقرار بنسبة كبيرة على استخدامها في بداية انطلاقة الدور الثاني للدوري الممتاز بعد إنهاء المجلس معظم الاتفاقات الخاصة بتطبيق التقنية والشركات المنظمة للتقنية في الدوري.
واستقر مسئولو اللجنة الخماسية على سداد كل نادٍ مبلغ يتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه هذا الموسم ويتم سدادها على دفعتين خلال الموسم خاصة أن المباراة الواحدة تكلفت حكم الفيديو بها ستصل إلى 3 آلاف دولار على أن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر خلال الساعات المقبلة بينما يتحمل اتحاد الكرة باقي التكاليف ومطالبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تطبيق التقنية.