السعيد: قانون التخطيط الجديد يرفع كفاءة الإنفاق الحكومي ويدعم اللامركزية - بوابة الشروق
الأحد 29 مايو 2022 7:45 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

السعيد: قانون التخطيط الجديد يرفع كفاءة الإنفاق الحكومي ويدعم اللامركزية

أميرة عاصي:
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 2:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 2:40 م
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، هي إنجاز مهم في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية.

وتقدمت وزيرة التخطيط بالشكر لمجلسي النواب والشيوخ ولجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية، على الجهد الكبير الذي بُذل في مناقشة القانون.

جاء ذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثاني.

وأشارت إلى أن القانون يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام كل موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، فضلًا عن تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

وأضافت أن القانون يهدف إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

وأكدت أن القانون يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

وتابعت: علاوة على أنه أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضحت أن قانون التخطيط الجديد حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

وأضافت أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى إلى تنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك