حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار سامي الحميد، جلسة خاصة تعقدها بعد غدٍ الثلاثاء 28 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الصحفي المحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية حسن القباني، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين.
قال القباني، في دعواه التي حملت رقم 30891 لسنه 71 ق، إن زوجته تقدمت بتاريخ 14 فبراير الجاري بصفتها وكيلة عنه، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، في الانتخابات التي ستجرى في 3 مارس المقبل.
وأكد القباني على أنه استوفى جميع أوراق ترشحه وفقًا لما نص عليه قانون النقابة، وقبلت اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراقه دون إبداء أية ملاحظات، إلا أنه فوجئ في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسمه منها، مشيرا إلى أنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه، ووأنه علم باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمه باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونا.
واستندت الدعوى المقدمة من دفاع القباني إلى عدة أسباب منها: أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالف لصحيح أحكام الدستور والقانون، الخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وافتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب.
وطالب دفاع القباني، في نهاية الدعوى بإلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كافة حقوقه المادية والأدبية الأخرى.