13.7 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص منذ 1979

2.8 مليار دولار تمويلات واستثمارات البنك للقطاع الخاص خلال 4 سنوات يتصدر بها المركز الأول بين شركاء التنمية

زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المقر الرئيس لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيسة الجديدة للبنك ناديا كالفينو، مهام منصبها، ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا مطلع العام الجاري.

في هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، 25 معلومة حول العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.

يعد بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في العالم، وواحد من أكبر مقدمي تمويل المناخ، ويقدم خدمات المالية وغير المالية في أكثر من 160 دولة حول العالم.

وبدأت العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي عام 1979 حيث يعمل البنك بصفته الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي على توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، ومنذ هذا التاريخ قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص.

وافتتح البنك أول مكتب له في القاهرة عام 2003، ويعد أول مكتب له خارج دول الاتحاد الأوروبي ما يعكس الثقل الذي تتمتع به مصر لدى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات المميزة مع المؤسسات المالية الأوروبية.

ويمثل عام 2020 نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مدير عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي بالبنك .

وفي ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والتموين، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

في عام 2020، أطلق البنك خارطة طريق المناخ 2021-2025، والتي تسلط الضوء على كيفية دعم البنك للعمل المناخي من خلال عدة نقاط، ضمان انتقال عادل للجميع، ودعم العملية المتوافقة مع اتفاق باريس، وتسريع التحول من خلال التمويل الأخضر، و بناء التماسك الاستراتيجي والمساءلة، وتستهدف مجموعة البنك تنفيذ أجندتها الطموحة لدعم تريليون يورو، من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد حتى 2030، ولتقديم أكثر من 50% من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للعمل المناخي والاستدامة البيئية بحلول 2025.

وخلال عام 2022 ومع استعداد مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، شهدت تلك الفترة تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الذي كان يشغل حينها رئاسة مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف.

ويسهم بنك الاستثمار الأوروبي بدور حيوي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، كما يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّي+»، وفي وقت سابق تعهد بنك الاستثمار الأوروبي بإتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو عام 2030 لبرنامج «نُوَفِّي».

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية ممول للقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي للوزارة، فقد بلغت إجمالي التمويلات والاستثمارات التي أتاحها البنك في الفترة من 2020 إلى 2023، نحو بقيمة 2.8 مليار دولار.

وتعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، خارج دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعدد آليات ومجالات التعاون المشترك ونظرًا للجهود التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وعدد شركات القطاع الخاص التي يتعامل معها البنك.

في ذكرى مرور 20 عامًا على افتتاح مكتب البنك في القاهرة دخلت العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مرحلة جديدة، بتحويل مكتب البنك في القاهرة إلى مركز إقليمي، وتم ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2023.

كما يعد اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، شهادة ثقة على قوة العلاقات بين مصر والشركاء الأوروبيين، كما يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن.

ويسهم المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويدفع التعاون جنوب جنوب، ويتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية لتمويل مشروعات الدولة التنموية 3.6 مليار دولار، لتمويل 18 مشروعًا تنمويًا، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.

من عام 2020 إلى عام 2023، تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية 1.896 مليار دولار، في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لتمويل 7 مشروعات في قطاعات متنوعة، منها النقل والبيئة والمياه ومياه الصرف الصحي، مما جعله الشريك التنموي الثاني على مستوى فريق أوروبا الذي قدم تمويلات تنموية لمصر خلال تلك الفترة، والشريك الاوروبي الأول الذي قدم تمويلات لمصر على مستوى القطاعين العام والخاص.

و يعزز بنك الاستثمار الأوروبي، الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، نسقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك، لتقديم دورات تدريبية لكوادر الوزارات المعنية بالعمل المناخي، من بينها الزراعة، والري، والمالية، والبيئة، والخارجية، وذلك حول التمويل المناخي، وتمويل التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي العديد من برامج الدعم الفني من بينها الدعم الفني للوزارة حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وعززت وزارة التعاون الدولي، من تعاونها مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال تمكين المرأة، حيث تم تنظيم قمة المرأة 2022، في إطار رئاسة البنك لمجموعة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية والجهات الوطنية، بهدف دعم النهوض بجهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتحقيق مستقبل أكثر مرونة.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.