قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي "مرن" ويستعد لتحقيق نمو متسارع وانخفاض في معدل البطالة هذا العام، لكنه حذر من أن الديون الكبيرة للميزانية الاتحادية تمثل خطرا متزايدا على الاستقرار.
وأفاد تقييم المنظمة التي تضم 191 دولة لأكبر اقتصاد في العالم بأنه إيجابي إلى حد كبير. ورأى الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو إجمالي إنتاج السلع والخدمات، سينمو بنسبة 4ر2% في الربع الأخير من عام 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مرتفعا عن نمو 2ر2% في العام السابق.
ويتوقع صندوق النقد انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 5ر4% في أواخر 2025 إلى 1ر4% في 2026، وانخفاض التضخم إلى هدف البنك الاحتياطي الاتحادي البالغ 2% بحلول عام 2027. وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا إن الاحتياطي الاتحادي، الذي خفض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات في 2025، يمكنه دفعه نحو 4ر3% من 6ر3% حاليا، لكنها شددت على أنه يجب الامتناع عن خفض أكبر إلا في حال حدوث "تدهور جوهري" في سوق العمل الأمريكية.
وأضافت جورجيفا أن الاقتصاد الأمريكي استفاد من نمو قوي في الإنتاجية، لكنها أشارت إلى أن الأداء كان سيكون أفضل لولا الرسوم الكبيرة على الواردات الأجنبية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وحذر تقرير الصندوق من أن سياسات ترامب التجارية الحمائية "قد تشكل عبئا أكبر من المتوقع على النشاط الاقتصادي".
وأعرب الصندوق عن القلق بشأن ديون الحكومة الاتحادية، التي يتوقع أن ترتفع تدريجيا من أقل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي العام الماضي إلى نحو 110% بحلول عام 2031.