قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر، اليوم الخميس، إن تركيا بحاجة إلى التوقف عن استخدام حالة الطوارئ كمبرر للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المجتمع المدني والمعارضة.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان «مواجهة العاصفة» أن "الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة".
وتخضع تركيا لحالة طوارئ منذ 20 يوليو 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب.
ومنذ ذلك الحين، ووفقًا للتقرير، فقد أكثر من 107 آلاف موظف في القطاع العام وظائفهم وواجه أكثر من 100 ألف شخص تحقيقات جنائية. ولا يزال أكثر من 50 ألفا في السجون بانتظار المحاكمة.
وأنحى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باللائمة منذ وقت طويل على حليفه السابق والداعية الذي يعيش في المنفى، فتح الله جولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه جولن. ووصف العديد من الذين تم فصلهم من عملهم أو يواجهون اتهامات، بأن لهم علاقات مع جولن.
لكن منظمة العفو أشارت إلى أن العديد منهم ليس لهم أي علاقة بجولن وأنهم مجرد نشطاء أو صحفيين يطالبون بالمحاسبة أو الديمقراطية.
وذكر التقرير: "لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حاليا والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي".