قال مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية، برئاسة المستشار عبد الستار إمام، إن إحالة الاقتراح بمشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، مفاده طرحه للتصويت فيما بعد، ما يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، ولا يحقق طموحات وصالح المواطن قاضيا ومتقاضيا.
وأضاف «النادي»، في بيان له، مساء اليوم الأحد، مؤكدًا تمسكه بضرورة أن يكون رأي رجال القضاء والنيابة العامة ممثلا في جمعيتهم العمومية لنادي قضاة مصر، محل احترام وتقدير من نواب مجلس الشورى، وعدم المضي في اتخاذ أي إجراءات جديدة تؤدي إلى تعقيد الأمور.
وأكد على ضرورة الالتزام بوحدة صف القضاة وتأييدهم لنادي قضاة مصر في مسيرته نحو تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء المصري، باعتباره الممثل الشرعي للقضاة.