أقام موظفو البنك المركزي المصري دعوى قضائية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإخضاعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55061 لسنة 68 ق كلا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، وأكدت الدعوى أن خضوع موظفي البنك المركزي للحد الأقصى سيترتب عليه أضرارا جسيمة ستلحق بهم.
وأوضحت أن العاملين بالبنك المركزي المصري يحكمهم وينظم شئون عملهم القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الأموال العامة الدولة، كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزي هي لائحة خاصة ليس فيها ما يشير إلى تبعيتهم للجهاز الاداري للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها، مما يؤكد بأن العاملين بالبنك ليسوا من فئات العاملين المخاطبين بأحكام قانون الحد الاقصى.
وأشارت الدعوى إلى استقلالية ميزانية البنك عن الميزانية العامة للدولة استنادا لنص المادتين 20 و22 من قانون إنشاء البنك.
في السياق ذاته، قالت مصادر قضائية مطلعة بمحكمة القضاء الإداري، إن رئيس المحكمة المستشار يحيي دكروري سيتنحى منفردا عن رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة خلال نظره لهذه الدعوى، نظرا لأنه منتدب كمستشارا قانونيا بالبنك المركزي.
وأوضحت المصادر أنه سبق للمستشار يحيي دكروري التنحي عن نظر الدعاوى التي صدر فيها أحكاما ببطلان إخضاع موظفي البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الإسكان والتعمير للحد الأقصى للأجور، لذات السبب، ونظرا لأن البنك المركزي كان مختصما في تلك الدعاوى، وأصدرت الدائرة هذين الحكمين برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، عضوها الأيمن.
و حول تحديد المحكمة جلسة لنظر هذه الدعوى، أشارت المصادر إلى أن الدائرة الأولى قررت عرض جميع الدعاوى المتعلقة بعدم إخضاع موظفي البنوك على هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقريربالرأي القانوني فيها، وإعادتها مجددا للمحكمة لتحديد جلسة لنظرها.