قال رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده بصدد تمرير قانون يمنح الحكومة سلطة تجريد مزدوجي الجنسية، الذين يشتبه بأنهم إرهابيون من الجنسية الأسترالية، حتى لو لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة".
وأضاف رئيس الوزراء، في بيان له أوردته شبكة «سكاي نيوز»، اليوم، أن "أكثر من مائة أسترالي يعتقد أنهم يقاتلون مع تنظيم (داعش) وجماعات إرهابية أخرى في العراق وسوريا، وأن 50% من هؤلاء هم من مزدوجي الجنسية".
وأشار إلى أن "التعديل في قانون الجنسية، القابل للطعن القضائي، سيسمح بمعاملة داعمي تنظيم داعش في خارج البلاد أو داخلها بمثل ما يعامل به الاستراليون الذين ينضمون إلى جيوش أجنبية هي في حالة حرب ضد أستراليا"، منوهًا بأنه "يجب ألا يكون ثمة فرق في كيفية تعاملنا مع الاستراليين الذين ينضمون إلى جيش معادي وأولئك الذين ينخرطون في الإرهاب
كلاهما يخونون البلاد ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين أستراليين".
كما أوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أنه "لوزير الهجرة سلطة سحب الجنسية الأسترالية من مزدوجي الجنسية الذين يشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية حتى لو لم يدانوا بارتكاب أي جريمة".