• «الطب الشرعي» تخاطب «الصحة» لمنع 9 أصناف
دعت النائبة آمال رزق الله، إلى إجراء تعديل تشريعي لمواجهة انتشار عقار «الأستروكس» المخدر، وعقار يدعى «الفلاكا» أو «الزومبي».
وقالت «رزق الله»، في بيان صحفي اليوم، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن انتشار أنواع جديدة من المخدرات في مصر، وغير مدرجة على جداول العقاقير بوزارة الصحة، حيث نجد مخدرا اسمه «الفلاكا»، وهو على شكل حبيبات بيضاء ذات رائحة كريهة، والتي يمكن أن تؤكل أو تستنشق أو تحقن أو يتم تعاطيها عن طريق السجائر الإلكترونية».
وأضافت، أن السبب في انتشار مثل هذا النوع من المخدرات هو ثمنها الزهيد وأنها غير مجرمة قانونا، موضحة أن هذا المخدر يحفز إفراز مادة «الدوبامين» في المخ، وهي مادة مسؤولة عن نقل الإشارات العصبية في جسم الإنسان وتمنعه من التخلص منها، فتتراكم كميات كبيرة من الدوبامين في مخ الإنسان مسببة له الهلوسات.
وتابعت: «كما يسبب الفلاكا عند تعاطيه حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوسة الشديدة، التي قد تؤدي إلى ممارسة العنف، وهذا المخدر يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم بشكل قد يؤدي إلى الوفاة نتيجة الإضرار الشديد بالكلى».
وأشارت «رزق الله»، إلى أن العقار انتشر في السنوات القليلة الماضية، وانتشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا في حالة من الهلوسة والهذيان، والآن يدق ناقوس الخطر في الشرق الأوسط، حيث كثرت الشبهات بوصول مخدر الزومبي «الفلاكا» إلى مصر.
وزادت: «وفقا للقانون المصري فإنه يحظر على أي شخص أن يجلب أو أن يقوم بإصدار أو إنتاج أو امتلاك أو أن يقوم ببيع أو شراء أي مواد مخدرة بأي صفة أو أن يتدخل بصفته أو كوسيط في شيء من ذلك إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبالشروط المبينة به، أما المواد المكونة لكل من مخدر "الفودو" و"الأستروكس"، فهي غير مدرجة بالمادة الثانية ما يجعلهما خارج نطاق التجريم القانوني، وبالتالي لا يعاقب القانون على تداولها أو تعاطيها».
وطالبت «رزق الله» بفتح تحقيق في هذا الموضوع وإدراج مخدر «الأستروكس» ضمن المواد المخدرة المحظور تداولها إلا بقرار من الطبيب، وفق جدول المخدرات، ومحاربة انتشار هذا النوع من المخدرات القاتل.
وكان رئيس مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد، قد أعلن، في وقت سابق، عن تقدم المصلحة بمذكرة إلى وزير الصحة والسكان أحمد عماد، لإدراج 9 أصناف جديدة من المواد المخدرة، منها ما يطلق عليه «القنب المخلق»، والتي تتشابه في تركيبها مع «الأستروكس» و«الفودو»، بجداول المخدرات.
وأشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الحسيني، بتحرك مصلحة الطب الشرعي، ووصفه بأنه «تحرك إيجابي تأخر كثيرًا».