حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة، جلسة 24 يونيو المقبل للنطق بالحكم على مدير إدارة التنظيم بحي السلام في القاهرة؛ لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.
صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.
وكشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، عن أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، و4 طلبات خاصة بالهناجر، و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي؛ حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق، و10 آلاف جنيه عن كل هنجر، و5 آلاف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية، وذلك مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر.
وأضافت التحقيقات أن المحامية أبلغت هيئة الرقابة الإدارية، وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية، وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض عليه.