التقى سامح شكري وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المُنعقِد في بروكسل.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في بيان، إن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني تبادلا الرؤى والتقييمات بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.
وأكد الطرفان ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن حتمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لسكان القطاع.
واستمع وزير الدولة البريطاني، لتقييمات الوزير شكري بشأن مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وبمحيط معبر رفح.
وجدد الوزير شكري التأكيد على العواقب الإنسانية التي تطال أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني، وتداعيات الأمر السلبية على السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف العمليات العسكرية في القطاع، وفي إطار القانون الدولي وتنفيذ جميع التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنها فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لدخول المساعدات.
وأكّد شكري ووزير الدولة البريطاني، أهمية دعم مسار الحل السياسي على أساس حل الدولتين للتعامل مع الأزمة من جذورها.
وأكد شكري، في هذا الصدد، أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة من قِبل الأطراف الدولية لدعم تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وإزاء سبل تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية والحيلولة دون تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.