أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار محمد محمد بكر رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، خلفًا للمستشار حسين مصطفى فتحي، الذي يبلغ سن التقاعد بنهاية الشهر الجاري.
وتنص المادة 185 من الدستور المصري وفقًا للتعديلات المستفتى عليها في عام 2019 على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المستشار محمد بكر الرئيس هيئة قضايا الدولة من مواليد 17 ديسمبر 1952، وحاصل على لیسانس حقوق دور مایو سنة 1974 بتقدير جيد جامعة عين شمس، وعين في درجة مندوب مساعد بالهيئة.
وشغل بكر منصب رئيس قطاع جنوب القاهرة والجيزة أول وعضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وتدرج في الوظائف القضائية بالهيئة حتى ترقى إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في 10 مايو 2000.
وانتدب المستشار محمد بكر للعمل مستشارًا قانونية لوزارة الخارجية، ومساعدا للمدعي العام الاشتراكي، وبمكتب مساعد وزير العدل لشئون الجهات المعاونة، كما انتدب للعمل عضوا باللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج بعض الوقت، وللعمل بقسم القضايا وتنفيذ الأحكام بهيئة النقل العام بالقاهرة، كما انتدب للعمل محكما في العديد من القضايا التحكيمية.
وأعير بكر للعمل مستشارا قانونيا بالإدارة القانونية ببلدية الكويت بدولة الكويت، كما أعير للعمل مستشارًا قانونيا بمكتب الشئون القانونية بالمؤسسة العامة السكنية بدولة الكويت.