أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوصيات النهائية التي اتفق عليها المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للتمور، والذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري.
وترأس المؤتمر الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وقال رئيس مركز البحوث الزراعية إن الجلسات النقاشية التي عقدت خلال أيام المؤتمر خلصت إلى عدد من التوصيات الرئيسية، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للنهوض بزراعة وتصدير نخيل التمر.
وأضاف أنه تم الاتفاق على التوسع في حفظ الأصول الوراثية للنخيل المصري من الأصناف الجيدة وانتخاب السلالات البذرية، خاصة ذات الصفات الجيدة، فضلا عن وضع برامج تأهيل للحصول على شهادات الجودة للمؤسسات الزراعية لنخيل البلح وتأهيل المزارع والشركات لفتح أسواق تصدير جديدة بها.
وأوضح مدني أنه تم التأكيد على أهمية التوسع في إنشاء مراكز لتدريب النخالين، وذلك على غرار أول مركز لتدريب النخالين العرب، والذي تم إنشاءه في محافظة الوادي الجديد بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة، لافتا إلى أهمية تعميم هذه التجربة في جميع مناطق زراعة النخيل في مصر.
وأكد رئيس المركز أن توصيات المؤتمر يأتي ضمنها أيضا العمل على التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية المختلفة والجامعات المصرية لتوسع في دراسات وبحوث تطوير هذا القطاع، ودعم وتطوير استراتيجية النهوض بالتمور في مصر، فضلا عن تشجيع وتوجيه المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مجالات النخيل والصناعات الثانوية للنخيل من خلال التعاون مع المعمل المركزي للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والوزارات والجهات المعنية.
وأشار إلى أنه تم التوصية أيضا بالاهتمام بالمكافحة الحيوية على الأشجار وثمار النخيل، خاصة بمناطق الواحات البحرية والوادي الجديد وسيوة للحد من مشاكل التلوث البيئي وإنتاج ثمار خالية من متبقيات المبيدات، فضلا عن أهمية ربط البحوث والدراسات بالقطاع الزراعي التطبيقي في المزارع والشركات الكبرى والاستفادة من خبرات المعمل المركزي في زراعة الأنسجة وإنشاء معمل تجاري تحت إشراف وزارة الزراعة، لإكثار الأصناف التجارية الهامة والسلالات البذرية الفاخرة بأسوان وسيوة والمحافظات المختلفة.