أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، إلى لجنة مشتركة تضم: "الشئون التشريعية، والشئون الدينية، والتضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان"؛ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحزب 237، والتي حصلت "الشروق" على نصه، الذي تضمن مادة موزعة على 10 أبواب، تغطي مختلف مراحل تكوين الأسرة بدءًا من الخطبة وحتى ما بعد الزواج، بما يقدم معالجة شاملة للإشكالات الأسرية من منظور يجمع بين الضوابط الشرعية والواقع العملي.
وجاء الهدف من هذا الطرح هو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، والحد من النزاعات قبل تفاقمها، والتأكيد على أن الاستقرار الأسري لا يتحقق بالتشريعات فقط، بل يتطلب أيضًا دورًا توعويًا متكاملًا من المجتمع ككل لنشر الوعي الصحيح بقضايا الأسرة.
وركزت فلسفة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، على تنظيم الحقوق المالية والشرعية للأسرة، إذ استحدث المشروع فصلاً كاملاً لأحكام "الخطبة" ينظم حالات العدول عنها وما يدخل في المهر، مع التشديد على وجوب "الولي" في عقد الزواج، وتأكيد حق الزوجة الخالص في مهرها وجهازها.
وفيما يتعلق بالنفقة، فقد صنفها المشروع بأنها دين ممتاز، كما أقر آليات للكشف عن دخل الزوج الحقيقي لضمان حد الكفاية وسرعة صرف النفقة المؤقتة.
كما ضبط المشروع إيقاع إنهاء الزوجية باشتراط توثيق الطلاق الشفهي لترتيب آثاره القانونية، وحظر بشكل قاطع المقايضة على حضانة الصغار أو نفقتهم في دعاوى الخلع، مع إلزامية مساعي الصلح لمدة ثلاثة أشهر.
وفي ملف الحضانة، وضع المشروع "الأب" في المرتبة السادسة ضمن ترتيب المستحقين، ومنح الصغير حق التخيير عند سن السابعة، مع استحداث نظام "الاستضافة والمبيت" لمن لا بيده الحضانة بشرط تجاوز الطفل 5 سنوات.
كما حسم المشروع الجدل حول "الولاية التعليمية" بمنحها للأب حال النزاع، مع إقراره لنظام الرؤية الإلكترونية وإدراج المحضون تلقائيًا على قوائم المنع من السفر لحماية حقوق الطرفين.