- توترات المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري عبر زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج
أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تداعيات الأزمة في الخليج ستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة في مصر والعالم، معتبرًا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تُعد أشد من أزمة عام 2008.
وأوضح رستم، خلال اللقاء الشهري لـغرفة التجارة الأمريكية، أنه وفقًا للسيناريو الأساسي، فإن الأزمة السابقة تأثرت بها بالأساس الولايات المتحدة وأوروبا، وتم احتواؤها سريعًا، بينما يمكن وصف الأزمة الحالية بأنها أكثر تعقيدًا، نظرًا لارتباطها المباشر بملف الطاقة.
وأضاف رستم أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو عالميًا إلى 3.1% مقابل 3.4% في عام 2025، على أن تصل إلى نحو 3.2% في عام 2027، مشيرًا إلى أن مستويات التضخم ستتأثر بموجب ذلك لتصل إلى نحو 4.4% تقريبًا، قبل أن تتراجع إلى 3.7% في عام 2027.
وأشار إلى أن الأزمة ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، التي تواصل الارتفاع يوميًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 160%، وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 2.5%.
ونوه بخطورة التوقعات المتعلقة بأسعار النفط حال استمرار الأزمة، متوقعًا أن يصل سعر النفط إلى ما بين 110 و150 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 200%، وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 5% في عام 2026، و10% في عام 2027.
وأشار إلى تأثر قناة السويس بالأزمة وتراجع إيراداتها بشكل كبير، إلى جانب تأثر المنطقة نتيجة وقف شحن الأسمدة والطاقة.
ولفت إلى أن التوترات في المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يسهم في زيادة معدلات التضخم.
ورغم ذلك، أكد رستم أن المؤسسات الدولية تتوقع استمرار زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، حتى مع تأثر معدلاته بنسب طفيفة، كما حافظت مؤسسات التصنيف الدولية على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى يتراوح بين مستقر وإيجابي، وهو ما يعكس جهود الدولة في الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي.