شركات تلجا إلى البنوك لتحسين الربحية.. وأخرى لتغطية الفجوة التمويلية
6.77 مليار جنيه قروضا تحصل عليها أكبر ثلاث شركات عقارية بالبورصة خلال شهرين
توقعات بتزايد الاقتراض تزامنا مع خفض الفائدة.. وتراجع المبيعات والأرباح
يشهد القطاع العقارى توسعا ملحوظا من جانب كبار المطورين للحصول على قروض بنكية تساهم فى تمويل المشاريع الجارى تنفيذها، وبعضها يوجه بغرض جدولة ديون مستحقة على هذه الشركات للبنوك.
وتسعى 9 شركات عقارية للحصول على قروض بـ 15 مليار جنيه، وهى سيتى ايدج للتطوير العقارى وتتفاوض لاقتراض 1.2 مليار جنيه، هايد بارك 1.5 مليار جنيه، مكسيم 3.7 مليار جنيه، رؤية القابضة 2 مليار جنيه وحسن علام العقارية 1.6 مليار جنيه وشركة أورا للتطوير العقارى 1.5 مليار جنيه ومراكز العقارية 500 مليون جنيه، والمراسم الدولية حوالى 3 مليار جنيه.
ويتزامن ذلك مع مؤشرات تراجع المبيعات لأكثر من 40% خلال النصف الأول من العام متأثرا بأزمة فيروس كورونا، والتى دفعت عدة شركات لمخاطبة البنوك لجدولة ديون مستحقة عليها، بارزها شركة رؤية المستحقة عليها 3 مليارات جنيه للبنوك.
عمر المناوى محلل قطاع العقارات فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» توقع توسع شركات التنمية العقارية فى الحصول على قروض من البنوك تزامنا مع تراجع سعر الفائدة.
«تسعى الشركات العقارية لتعزيز السيولة المتاحة لها عبر الاقتراض من البنوك وذلك بغرض الاسراع فى العمليات الانشائية وزيادة عدد التسليمات، وهو ما يعمل على تحسن هامش الربحية لدى هذه الشركات» ــ قال المناوى، مؤكدا أن الربحية والإسراع فى التسليم هى الهدف الأساسى من توسع كبار المطورين فى الاقتراض البنكى.
أشار المناوى إلى أسباب أخرى تدفع المطور وخاصة الشركات المتوسطة إلى القروض البنكية وهو تعويض فجوة التمويل الناتجة عن نقص التدفقات النقدية وركود المبيعات.
واستبعد المناوى اتجاه الشركات العقارية إلى زيادة أسعارها خلال الفترة القادمة، لأسباب أخرى بعيدة عن التضخم.
وأبرمت ثلاث من كبرى الشركات العقارية المدرجة فى البورصة المصرية، عقود تمويل خلال آخر شهرين بقيمة 6.77 مليار جنيه، منها قرضان بقيمة 2,3 مليار جنيه لشركة مدينة نصر للاسكان، ومليار جنيه لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، و 2.57 مليار جنيه لشركة سوديك.
ووقعت الاسبوع الماضى شركة سوريل للاستثمار العقارى، إحدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» عقد تمويل متوسط الاجل مع البنك العربى الافريقى بقيمة 2.57 مليار جنيه تمثل زيادة بحوالى 1.1 مليار جنيه عن التمويل السابق البالغ 1.4 مليار جنيه، وذلك لتمويل مشروع “Villette” بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
وسوف يتم استخدام التسهيل الائتمانى فى تمويل العمليات الانشائية لمشروع «فيليت» بالقاهرة الجديدة والذى يتضمن إقامة وتشطيبات نادى فيليت الرياضى.
وتم إطلاق مشروع فيليت عام 2014 على مساحة 301 فدان ويقع فى أرقى الأحياء بالقاهرة الجديدة ذات الموقع الاستراتيجى المتميز. وقد قامت سوديك بتسليم حوالى 600 وحدة بالمشروع، حيث بدأ تسليم مراحله الأولى منذ عام 2018، وقال ماجد شريف ــ العضو المنتدب لشركة سوديك: «خلال العام الحالى المليء بالتحديات، يُعتبر هذا التسهيل الائتمانى شهادة فعلية على مصداقية سوديك الكبيرة كمطور عقارى وقوة مركزها المالى، وهو ما تؤكده ثقة البنوك المصرية الرائدة فى قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها».
وأكد شريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربى الافريقى: «إن ريادة البنك العربى الافريقى الدولى فى مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة فى تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكانات قوية فى إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين.. وتعتبر شركة «SODIC» من شركاء نجاحنا فى قطاع التطوير العقارى، حيث إن علاقتنا طويلة المدى لهى أكبر دليل على توافق رؤى الكيانين وتعكس ثقتنا فى أداء شركة «SODIC» على تنفيذ مشروعات ذات ثقل فى السوق العقارية المصرية».
أيمن سامى رئيس مكتب «جيه إل إل» فى مصر، قال ان اعتماد الشركات العقارية على البنوك فى الفترة الاخيرة يعود إلى زيادة المنافسة بين المطورين على تقديم فترات سداد طويلة تمتد إلى 10 سنوات واكثر.
اضاف سامى أن إتاحة فترات سداد طويلة من جانب الشركات لجذب العميل، أدى إلى تراجع التدفقات النقدية وحدوث فجوة تمويلية دفعت المطور للجوء إلى البنوك لتوفير ما يحتاجه من سيولة.
تابع، تراجع سعر الفائدة شجع المطورين على الاقتراض من البنوك خاصة مع تداعيات ازمة كورونا وما ترتب عليها من ركود فى المبيعات.
«تعتمد اغلب الشركات العقارية على مقدمات العملاء فى تمويل مشاريعها السكنية، ومع تراجع المبيعات وما ترتب عليها من نقص السيولة المتاحة لدى المطور، كان اللجوء إلى البنوك لسد هذه الفجوة».
توقع سامى ان يستمر الوضع القائم بالسوق العقارية خلال عام 2021، بما يشهده من هدوء فى المبيعات مع منافسة بين المطورين على جذب العملاء وتزايد التمويلات البنكية للاستفادة من خفض الفائدة، والمتوقع تزايدها مع إلغاء الشهادات الادخاراية مرتفعة العائد وتوجيه هذه الاموال إلى العقارات كملاذ للاستثمار.
وقال سامى ان الاستثمار الفندقى هو الاكثر تأثرا حتى الآن من تداعيات أزمة كورونا، وفقا لمؤشرات السوق التى تشير إلى تحسن نسبى فى مبيعات القطاع التجارى والسكنى.
وتتفاوض شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى مع بنكى الأهلى المصرى ومصر للحصول على قرض حوالى 1.2 مليار جنيه، تبعا لتصريحات الدكتور محمد مكاوى الرئيس التنفيذى للشركة.
اضاف مكاوى أن القرض ما زال فى مرحلة التفاوض وتسعى الشركة للحصول عليه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع ايتابا سكوير متعدد الاستخدامات.
ويقع «ايتابا سكوير» بمدينة الشيخ زايد على مساحة 14 فدانا يشتمل على تجارى ادارى ترفيهى وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 4 مليارات جنيه.
وتتفاوض «هايد بارك» مع تحالف اربعة بنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه، يوجه جزءا من القرض لتمويل العمليات الانشائية لمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، والجزء الآخر من القرض يوجه لمشروع الشركة غرب القاهرة.