أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي، بيانا في ختام زياراتها لمصر في إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد.
وقال كريستوفر جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق، في تقرير حول مهمة البعثة في مصر: إن "الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من البطء الاقتصادي، كما أن أعضاء البعثة لمسوا اٍجماعا وطنيا على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية".
وأضاف جارفيس، الذي أجرى مشاورات مع المسؤولين في الحكومة المصرية والبنك المركزي، أن "مصر تواجه العديد من التحديات من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو".
غير أن مسؤول الصندوق أوضح أن الحكومة المصرية تدرك جميع تلك التحديات، وأنها أعدت مجموعة من الأهداف الاقتصادية الملائمة تشمل زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز في الموازنة ليصل إلى ما بين 8 و8.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبحث العلمي، وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
وتوقع التقرير، أن يصل معدل النمو إلى 3.8 بالمائة عام 2014-2015 ، مشيدا بالقطاع المصرفي المصري، وقال إنه تمكن من التصدي للركود الاقتصادي الذي استمر خلال السنوات الماضية.