رئيس حزب الوفد يلتقى مندوبة الاتحاد الأوروبي مارينا فرايلا - بوابة الشروق
الأحد 5 أبريل 2020 1:32 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

رئيس حزب الوفد يلتقى مندوبة الاتحاد الأوروبي مارينا فرايلا

محمد فتحي
نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 9:11 م | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 9:11 م

أبو شقة: رغم أنني محسوب على حزب معارض توليت رئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان 5 دورات.. والبرلمان الحالي تنتهي مدته 9 يناير المقبل
التقى بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس، مستشار وزير ورئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي مارينا فرايلا،، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي.

ووجهت فرايلا، الشكر لرئيس حزب الوفد على الترحاب الشديد واستقبالها في مقر الوفد الرئيسي الذي وصفته بأنه تاريخي شديد الجمال والعراقة، بحسب بيان للحزب اليوم.

وناقشت فرايلا، مع رئيس الحزب، بعض القوانين التي من المقرر صدورها قريبا، ومن ضمنها القوانين المنظمة للانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية.

من جهته، قال أبو شقة إن حزب الوفد في تاريخه مصنف على أنه المدافع عن الدستور والحريات وحقوق الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين وجميع الطبقات، ذاكرا أن معظم القوانين التي تتعلق بضمانات وحقوق الفلاح والعمال وإنصاف صغار الموظفين صدرت في حكومات الوفد السابقة لثورة 23 يوليو 1952.

وأضاف أن مبادئ حزب الوفد -وهو من أقدم الأحزاب في العالم- تقوم على حماية الدولة المصرية والوطن والمواطن، وهذا ما التزم به زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، والتزم به كل رؤساء الحزب فيما بعد، قائلا: "حتى الآن نلتزم بهذه المبادئ التي تعد دستورًا لبيت الأمة".

وأوضح أن الحزب أنشأ قسما خاصا لتلقي شكاوى المواطنين وتبنيها وهو مكتب خدمة المواطنين، وتتبناها جريدة الوفد ويتبناها نواب الحزب في البرلمان، مضيفًا أنه من المبادئ التي يلتزم بها حزب الوفد وبمثابة دستور هي الديمقراطية والإيمان بالرأي والرأي الآخر، وحق كل مواطن في التعبير عن رأيه، ولذلك كل مؤسسات الحزب تأتي بالانتخاب الحر المباشر الذي يشهد له الجميع.

وتابع: "رغم أنني محسوب على حزب معارض إلا أنني رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بالتزكية لمدة خمس دورات، وفي هذا الفصل التشريعي ونحن نقترب من نهايته أصدرنا العديد من القوانين التي ترسخ للديمقراطية ومنها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ونتحدى أن يكون هناك ضمانات في أي قانون في العالم مثل هذا القانون، وأنا لم أدرس القانون فحسب وإنما كافة النظم السياسية في العالم، ودرست الفلسفة والمنطق على أعلى مستوياته، وفي مدرسة الوفد تعلمت السياسية بأصولها".

وردًا على سؤالها عن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، أوضح أبو شقة أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالي، الذي تنتهي مدته في 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد في دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر وهو يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهي بنهاية شهر يونيو، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.

وعن القوانين التي تمس المواطنين وصدرت عن البرلمان الحالي، أكد أبو شقة أن المجلس الحالي أصدر قوانين لم يجرؤ أي مجلس آخر على إصدارها من بينها قانون بناء وترميم الكنائس، فمنذ بدء الحياة البرلمانية عام 1866، لم يجرؤ أحد على إصدار هذا القانون، وقوانين العمال والرياضة والشباب والهجرة لحماية المواطن من الهجرة غير الشرعية، وقانون الخدمة المدنية الذي وجدت فيه ضمانات لذوي الإعاقة وإلزام الدولة على تعيين 5%، ويجري الإعداد لقانون الانتخابات.

وأضاف أبو شقة أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت المرأة حقا دستوريا بتمثيل برلماني بنسبة لا تقل عن 25%، مردفا: "وأصدرنا القوانين الخاصة بالاستثمار، ورعينا كل التيسيرات في قوانين الاستثمار في العالم؛ لأن قوانين الاستثمار تقوم على أمرين الأول ضمانات الاستثمار، والثاني هو الحوافز، والعالم كله يشهد أضخم شبكة طرق تحدث في مصر والهدف منها إزالة العقبات أمام المستثمر".

وأشار إلى وجود تعديلات في القوانين الخاصة، موضحا: "ففي قانون العقوبات هناك جرائم وعدوان على المال العام، وهناك استحقاق دستوري وهو التزام الدولة بمكافحة الإرهاب، والتزمنا بأمرين الحماية الواجبة للدولة في إطار ضمانات تتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وقانون حق التظاهر السلمي، وفي هذا القانون جاءت الضمانة الدستورية للمادة 73 بحق التظاهر السلمي، فإذا رأت السلطة التنفيذية تغيير المكان أو الزمان لحماية المتظاهر تركت الحالة للقضاء ليصدر كلمته فيه، وفي كل القوانين التي صدرت من المجلس راعينا الشرعية الدستورية والإجرائية، وتحقيق المحاكمات العادلة، التي يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكل الضمانات".

وعن قانون الأحوال الشخصية، قال أبو شقة: "من الممكن أن يخرج في دور الانعقاد الحالي ولكنه يحتاج إلى بحث دقيق وحوارات مجتمعية لأنه يتعلق بالأم والأب والجد والأخ والأخت ولا بد أن نكون أمام خطوات دقيقة ما يحتاج إلى أخذ رأي الأزهر طبقا للمادة 7 من الدستور، وكان رد الأزهر أنه يعد مشروع قانون ليعرضه على الحكومة ثم البرلمان، وعندما نكون أمام مشروع الحكومة سنكون أمام إجراء حوار مجتمعي على أعلى مستوى؛ لأن هذا المنهج العلمي في فن التشريع بأنه إذا كنا أمام قانون يتعلق بقطاعات عريضة في المجتمع وفيه تشابك مصالح، وكل له وجهته ورأيه نعقد جلسات استماع على أعلى مستوى وجلسات معلنة وهذا ما التزمنا به من قبل في جلسات معلنة وحدث في التعديلات الدستورية، فاستمعنا لكل الآراء المؤيدة والمعارضة ومن لديهم تحفظات وأصررنا أن تكون الاجتماعات معلنة على الهواء مباشرة لأننا جادون في تأسيس دولة عصرية ديمقراطية حديثة".

وحول علاقة الوفد بالأحزاب العالمية، شدد أبو شقة على أنه ليس لديه شيء يخفيه، والوفد كحزب ديمقراطي يرحب بجميع الأحزاب السياسية العالمية والمصرية، مؤكدا: "نحن على مسافة واحدة من الجميع، ونجيب على كل الأسئلة بصراحة ووضوح".

وردًا على سؤالها حول موقف الوفد في القضية الفلسطينية، أكد أبو شقة أن رأي الحزب أنه لا بد أن نكون أمام دولتين مع التمسك بأن القدس الشرقية فلسطينية، وهو رأي الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يحسم تلك القضية ويرضي جميع الأطراف.

وعن أولويات الحزب، قال أبو شقة: "على المستوى المحلي نحن أمام انتخابات برلمانية، ورأي الحزب الذي أعلنته في 30 مارس 2018، أننا نطالب بتفعيل المادة 5 من الدستور التي تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وهذا الرأي المعلن لحزب الوفد بتاريخه وخبرته السياسية ومبادئه كحزب ديمقراطي يؤمن بالرأي والرأي الآخر، يرى أن تفعيل المادة 5 يتم من خلال وجود حزبين أو ثلاثة أقوياء يتنافسون لأن الديمقراطية هي التنافسية الحزبية على أن يكون الوفد لاعبًا أساسيًا على الساحة السياسية، ولن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر دون حزب الوفد لذا نرحب بوجود حزبين أو ثلاثة أقوياء على الساحة، وأعتقد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتم على هذا الأساس".

وشدد أبو شقة على أن حزب الوفد يده ممدودة وفكره وقلبه مفتوحين على التعاون مع كل القوى السياسية والحزبية الوطنية على الساحة.

وعن موعد إجراء الحوار المجتمعي على قوانين البرلمان، قال أبو شقة إن الحوار المجتمعي لا بد أن يُجرى قبل انتهاء الدور الحالي، الذي ينتهي في نهاية يونيو، ويجوز امتداده حتى شهر أكتوبر، ولا بد من الانتهاء من قوانين الانتخابات ومن الموازنة العامة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ومن المقرر أن تعرض القوانين على المجلس في شهر أبريل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك