تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تناول آخر المستجدات المتعلقة بالإعاقات السمعية في مصر
وأفادت تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من مليار ونصف المليار شخص حول العالم يعانون من درجات مختلفة من فقدان السمع وفي العالم العربي يتجاوز عدد الصم وضعاف السمع عشرة ملايين شخص يواجهون تحديات يومية تتعلق بالتواصل والتعليم والحياة الاجتماعية
أما في مصر فتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الإعاقة السمعية تمثل نحو 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة
ورغم التحديات التي يواجهها الصم وضعاف السمع فإنهم يملكون طاقات وإمكانات لا تقل عن غيرهم مما يستلزم جهود الدولة والمجتمع لإزالة الحواجز وتهيئة بيئة دامجة تدعم قدراتهم وتفجر طاقاتهم
وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع أولت الوزارة اهتماما خاصا بالإعاقات السمعية وتعمل على رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة عامة والإعاقة السمعية خاصة بهدف تحسين اتجاهات قبول دمجهم وتغيير السلوكيات السلبية تجاههم
وتنفذ الوزارة عدة تدخلات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مختلف مناحي الحياة منها الكشف المبكر عن الإعاقة السمعية في دور الحضانة التابعة للوزارة للفئة العمرية تحت أربع سنوات من خلال تنظيم القوافل الطبية المتخصصة وتوفير السماعات الطبية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتنمية المهارات اللغوية من خلال ثلاث وسبعين مركزا لغويا على مستوى الجمهورية استفاد منها ثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون شخصا حيث يتم تقديم خدمات الكشف المبكر وقياس السمع واستخدام طريقة اللفظ المنغم مع توفير السماعات الطبية لدعم تنمية قدراتهم اللغوية والتواصلية
كما تعمل ست مؤسسات متخصصة في تدريب الصم وضعاف السمع على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية وتدريبهم على المهن الملائمة لقدراتهم مثل الطباعة والنجارة وصناعة الجلود بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل إلى جانب تقديم برامج التوجيه والإرشاد للأسر
وفي مجال التعليم دعمت الوزارة دمج خمسمائة وسبعة وثمانين طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع في كليات التربية النوعية بثلاث عشرة جامعة مصرية عبر توفير أجور ثلاثة وثمانين مترجما للغة الإشارة بتكلفة سنوية تقترب من ثلاثة ملايين جنيه
كما حرصت الوزارة على تكريم أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوى الجمهورية في احتفالية رسمية وأصدرت بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لدعم حصولهم على مختلف التيسيرات والخدمات وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم عشرة لسنة ألفين وثمانية عشر ولائحته التنفيذية
وتعمل الوزارة أيضا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا عبر منحهم مشروعات صغيرة ومشروعات أسر منتجة وقروض ميسرة وإشراكهم في المعارض الوطنية مثل معرض ديارنا لعرض منتجاتهم وحرفهم اليدوية
وأطلقت الوزارة منصة إلكترونية للتوظيف تحت اسم تأهيل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل لتسهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتوفير فرص تناسب مؤهلاتهم وإعاقاتهم
كما تنفذ الوزارة برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الإشارة للعاملين بها والمتعاملين مع الصم وضعاف السمع حيث تم تنفيذ ستة برامج تدريبية استهدفت مائة وخمسة وأربعين موظفا مع استمرار العمل على تنفيذ برامج مشابهة في جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى سبع وعشرين محافظة.