قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وذكرت الوزارة في بيان أن أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات مالية وإدارية بعد نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، حتى نهاية العام المالي 2016-2017.
وأضافت الوزارة أن المخالفات تضمنت صرف مبالغ جملتها نحو 250 ألف دولار أمريكي، بما يعادل في حينه نحو 1 مليون و677 ألف جنيه، لتنفيذ دورات تدريبية بالمركز المصري للدراسات والتدريب البيطري، دون وجود أي مستندات للصرف والتسوية، فضلا عن عدم قيام الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد وتسجيل المسحوبات، والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التي تمت من القرض بالمخالفة لأحكام القانون.
ولفت إلى أنه جرى صرف حوافز شهرية لبعض العاملين خصما على حسابات غير مختصة بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها نحو 535 ألفا و600 جنيه، نظرا لحظر اتفاقية القرض صرف أي مكافآت أو حوافز للعاملين منه، الأمر الذي يعد تحايلا بالصرف من أبواب خلفية وعلى غير الاختصاص، واستنفاذ أرصدة الحساب في غير غرضها وظهورها على غير حقيقتها.
ورصد التقرير أيضًا صرف مبالغ دون وجه حق، تمثل قيمة مكافآت مدربين ومكافأت إشراف ومتابعة وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية، فضلاً عن قيام بعض شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بمهام الإشراف على البرامج التدريبية، فضلاً عن الجمع بين إلقاء المحاضرات ومهام الإشراف بذات البرنامج التدريبي -بحسب البيان.