نقابة الأطباء ترحب بالتوصيات.. و«عبدالحى» عن التسجيل بحركة التكليف: مضطرون
كشفت عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب، ميرفت عبدالعظيم، تفاصيل اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2021، بحضور مسئولى إدارة التكليف والزمالة بوزارة الصحة.
وقالت عبدالعظيم لـ«الشروق»، إن اللجنة أوصت فى نهاية الاجتماع بألا تزيد نسبة التخصصات الملحة عن 20%، مع ضرورة فتح «السيستم» لتلقى وتعديل طلبات التكليف، وإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.
وأضافت أن من بين هذه المميزات الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، وعدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال عن 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون أى وقت عمل إضافى يتم مقابل أجر إضافى، وأن يكون لأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها، مع إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات «الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام، ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجستير من الجامعات المختلفة».
وتضمنت المميزات المقترحة إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات «الجلدية، والأطفال، والباطنة العامة، والنساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التى يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام» ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجستير من الجامعات المختلفة.
وفى متطلبات الترقية إلى إخصائى يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائى المطلوبة للترقية إلى إخصائى، وتثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزى، وللتخصصات الملحة الأولوية فى شغل الوظائف الإدارية.
وشملت المميزات المقترحة إضافة حافز مادى لا يقل عن 1000 جنيه ــ بعد خصومات الضرائب ــ والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.
وأوصت اللجنة بإعلان احتياجات المستشفيات فى التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة فى اختيار المحافظة والتخصص، ووضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة فى التخصص الدقيق فى مستشفى جامعة أو تعليمى، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب.
وفى نظام الممارس العام أوصت اللجنة بأن يتم السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائى بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التى بها عجز، والتأكيد على نزول «كل» أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية فى الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد ست شهور مع استحداث أماكن جديدة فى الحركة.. وإعلان تنويه على الموقع.
وفى بيان رسمى قالت النقابة العامة للأطباء إن وزارة الصحة أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، ولكن للأسف جاءت فى ثلاثة تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من كامل الأعداد المطلوبة، مما يعنى أن نصف عدد الخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومى أو الهجرة للخارج.
وأضافت النقابة أن هناك عجزا ببعض التخصصات، ولكن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب وضع محفزات مالية وإدارية حقيقية تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث فى دول العالم الأخرى، وبالتالى فإن السعى لحل المشكلة على حساب دفعة أو اثنتين ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، قد تؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أو هجرتهم مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيا وبالتالى لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصرى.
ومن جهته، أكد أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبدالحى، ترحيب النقابة بتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب لحل الأزمة.
وبشأن إعلان وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن نسبة تسجيل الرغبات فى حركة تكليف مارس 2021، بلغت 99% ممن يحق لهم التسجيل، قال عبدالحى لـ«الشروق»: إن هؤلاء الطلاب سجلوا مضطرين، ومعظمهم لم يختر التخصصات الملحة التى أعلنت الوزارة عنها، مؤكدا أن هذه القضية قضية عادلة نحن ندافع عنها».
إلى ذلك، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على مشروع موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للعام المالى 2021 / 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود أبو الخير، لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 فيما يخص: الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للتأمين الصحى، بحضور ممثلى الهيئات وممثلى وزارتى المالية والتخطيط.