قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إن الأمانة الفنية للحوار الوطني تلقت العديد من المقترحات التي تناقش قضايا متعددة متصلة بموضوع اللجنة.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن اللجنة اطلعت على كثير من الدراسات التي أجريت في مجال الأسرة، ومساهمات العديد من الباحثين، لتصنيف المقترحات وترتيبها طبقًا للأولويات.
وأشارت إلى وجود مشكلات لا يمكن إغفالها كمشكلة الوصاية على المال؛ التي تحتاج إلى معالجات ومساهمات وإبداع، منوهة أن قانون الوصاية لم يتغير منذ 70 عامًا.
وأوضحت مقرر لجنة الأسرة، أن «القانون دائمًا يلبي حاجة المجتمع والأفراد وينظم العلاقات بين المواطنين»، محذرة من أن ظاهرة العنف الأسري غير المنظور لها تكلفة اجتماعية واقتصادية تظهر في العديد من السلوكيات في المجتمع.
ولفتت إلى أن زواج القاصرات، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، والتمييز بين الذكر والأنثى، من مظاهر العنف الأسري غير المنظور، مشددة على أهمية توسيع مفهوم العنف ليشمل الجانب المعنوي والمادي واللفظي.
وأكملت: «العديد من الجرائم ترتكب ولا تصنف تحت مفهوم العنف، ونحن بحاجة لوضع مفهوم للعنف واسع يضم كل تلك الممارسات التي تحتاج إلى العديد من المعالجات والمداخل المختلفة، ومنها القانون».