أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان اتخذ مجموعة من القرارات لصالح المواطنين ومحدودى الدخل، مضيفا أن زيادة موازنة البرلمان نتيجة «مصروفات حتمية» تقتضيها الظروف الحالية.
وفى حوار مع «الشروق»، وضع سالم روشتة لإصلاح اقتصاد البلاد وتعظيم بنود الموازنة ومكافحة الفساد، موجها انتقادات حادة للحكومة وأداء وزرائها الذى يعتريه نقص وقصور فى بعض الأحيان.
وإلى نص الحوار..
• ما رأيك فى الموازنة الجديدة.. وكيف ترى العجز الكبير بها؟
ــ نعترف بتزايد واضح فى العجز النقدى وبالتالى العجز الكلى عاما بعد عام، بسبب قصور الإيرادات المتاحة فى تغطية المصروفات، وهو ما يؤدى إلى تزايد الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، ولجنة الخطة والموازنة اتخذت هذا العام عدة قرارات، تضمنها التقرير الذى وافق عليه المجلس لتقليل العجز، منها تخفيض بنود الاحتياطيات والمصروفات ذات الطابع المظهرى، مثل مصروفات الدعاية والإعلان، إضافة إلى اقتراح فرض رسوم جديدة على طالبى تقنين الأراضى المتعدى عليها بغرض زيادة إيرادات الدولة.
•  كيف ترى زيادة موازنة البرلمان فى ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة؟
ــ موازنة المجلس تدرج رقما واحدا شأن بعض الجهات الرقابية والسيادية، وتعد لجنة الخطة والموازنة الجهة المختصة بالرقابة السابقة والملازمة واللاحقة على موازنة المجلس، وراجعت اللجنة هذا العام كل بنود أبوابها فى وجود المختصين بأمانة المجلس، وتأكدنا أنها «مصروفات حتمية» تقتضيها الظروف الحالية، مع العلم أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، لأن اللجنة بإمكانها طبقا للائحة الداخلية للبرلمان إجراء الرقابة على تنفيذ الموازنة إذا تطلب الامر ذلك أثناء السنة المالية.
• ما القرارات التى اتخذها مجلس النواب لصالح المواطن؟
ــ أعضاء لجنة الخطة والموازنة، اتخذوا عدة قرارات لصالح المواطن منها إحالة العديد من مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية والمختصين بوزارة المالية إلى النيابة الإدارية، نتيجه عدم احترام بعض أحكام القوانين المتعلقة بها فى الحسابات الختامية، وهو اجراء لم تشهده الحياة النيابية من قبل، حيث رأت اللجنة الفرعية التى اتخذت هذا القرار، وشرفت برئاستها، أن هذه القوانين تصدر باسم الشعب، وعدم احترامها يستوجب علينا كممثلين له اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
كما شاركت هيئة مكتب اللجنة مع لجنة القوى العاملة فى إقرار العديد من القوانين التى تهم الموظفين، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، إضافة إلى أن أصحاب المعاشات كان لهم نصيب وافر من الاهتمام، من خلال قوانين العلاوات الخاصة والاستثنائية وزيادة المعاشات وإلغاء الضريبة على الأطيان الزراعية.
علاوة على ذلك أقرت اللجنة العديد من القوانين التى تصب فى صالح المواطن، ومنها القوانين المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة، واقتطاع جزء منها لصالح الصحة والتعليم، وإقرار تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل التى تضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى كحافز يهدف لتخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر.
• ماذا عن القوانين التى تمنيت خروجها للنور؟
ــ كنت أتمنى أن يرى قانون العدالة الانتقالية النور، إلا أن الظروف الحالية تتطلب تأجيل ذلك لحين توافر مقومات صدوره، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية الذى رغبت فى إقراره حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقا له وتطبيق نظام اللامركزية الذى نص عليه الدستور وتعميق مبادئ محاسبة المسئولية على التنفيذيين، فضلا عن تعديل قوانين الخطة والموازنة لتعظيم الدور الرقابى للمجلس عليهما، وتعديل قوانين الأجهزة الرقابيه لتفعيل دورها الرقابى، وهذا ما أنوى القيام به ويكون علة قائمة أولوياتى مع بداية دور الانعقاد المقبل.
• كيف يمكن التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية؟
ــ يتحقق ذلك عبر عدة توصيات، منها إصلاح الخلل فى الأداء المالى والإدارى للهيئات الاقتصادية، ومحاسبة المسئولين بها عن أى قرارات تصدر منهم ولا تحقق الصالح العام، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية أولا بأول تجاه حالات التعدى على أصول وممتلكات الدولة وصدور تشريع يمنع هذا الأمر بشكل حاسم، وعدم الارتكان للجان التى تضطلع بذلك، مع وضع أولويات لمشروعات الخطة وإعداد الدراسات اللازمة قبل البدء فى تنفيذها لتحقيق المردود منها، ويجب أيضا تقوية الأجهزة العاملة فى مجال مكافحة الفساد ومنحها كل الصلاحيات اللازمة.
ولتحقيق تقدم اقتصادى يجب تقليل الاعتماد على القروض لتخفيض عجز الموازنة، وتقوية دور المفاوض المصرى فى مجال المنح باعتبارها موردا لا يقابله نفقة، وذلك فى ظل انخفاض قيمتها على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، فضلا عن الحد من الاستيراد خاصة السلع غير الأساسية التى يمكن الاستغناء عنها ووضع أحكام القانون رقم 15 لسنو 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية موضع التنفيذ، وتهيئة الظروف الملائمة للتصدير، مع تشجيع القطاعين الخاص والتعاونى للمشاركة فى العملية الإنتاجية مع الحكومة.
• ما تقييمك لأداء الحكومة وما الذى ينقص وزرائها؟
ــ توجد أوجه نقص وقصور يعترى أداء الحكومة فى بعض الأحيان، منها على سبيل المثال عدم التنسيق فى بعض الملفات، وهو ما ظهر جليا فى قانون الاستثمار وعدم وضوح الرؤية بشأنه لفترات طويلة فضلا عن طريقة التعامل مع قضية «تيران وصنافير»، وهذا بالإضافة إلى تعامل بعض الوزراء مع بعض القضايا السياسية بفكر الموظف الفنى وليس بفكر المسئول السياسى، وافتقاد بعض الوزراء للحس السياسى خاصة فى القضايا التى تهم المواطن البسيط، بالإضافة إلى افتقاد آخرين مواصفات ما يسمى فى العلوم السياسية «رجل الدولة»، الذى يمتلك رؤية ثاقبة تجاه المتغيرات المحلية والدولية المحيطة عند اتخاذ القرار.
ومع كل ذلك، فإننى أتمنى أن تكون للحكومة وقفة جادة فى الفترة المقبلة، ومراجعة طريقة تعاطيها مع الملفات المهمة التى تهم المواطن البسيط، والذى ينبغى عليها أن تدرجه على رأس أولوياتها وتعتبره شاغلها الأول.