قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من الدولة، وأنها تهتم بحقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجيًا لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.
وأفادت القباج، في بيان لها اليوم، أن الدولة المصرية تواءم أي ملف اقتصادي بقواعد اجتماعية عادلة؛ لذا أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط في مطلع عام 2015، وتوسعت فيه في عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدني للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم يتصاعد دور الدولة مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به كافة الدولة ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.