قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري، إن وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش يوظف نفوذه في "الإدارة المدنية" التابعة للسلطات الإسرائيلية، للتغطية على صفقات "بيع" مزورة لصالح المستوطنين.

وأكد المكتب الوطني في تقريره، أن سموتريتش يحكم قبضته أكثر فأكثر على "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، التي تتحكم بتفاصيل الحياة في الضفة الغربية.

وأكد التقرير أن سموتريتش دفع شخصا رفيعا في الإدارة المدنية لطلب نقله من منصبه في الإدارة المدنية على خلفية اختلاف بينه وبين عصابة "سموتريتش" في وزارة الجيش بشأن المصادقة على صفقات أراضي في الضفة، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس".

وتابع التقرير: "هذا الشخص، رفيع المستوى، هو تومر كرمي، الذي كان مسئولا عن تسجيل وتسوية الملكية على الأراضي في مناطق ج، وهي وظيفة حساسة بشكل خاص في الإدارة المدنية".

وبحسب مصادر تحدثت معها الصحيفة، فإن كرمي كان عاملا مخلصا ومهنيا في مجاله لسنين، ولكن منذ إقامة إدارة الاستيطان في الإدارة المدنية، بدأ سموتريتش يتدخل في قراراته المهنية.

يذكر أن إدارة الاستيطان هذه أُقيمت في أعقاب الاتفاقات الائتلافية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسموتريتش في العام 2022، ومهمتها الرئيسية هي الاهتمام بـتسوية وتسمين الاستيطان.

وأكد التقرير، أن هذه الإدارة أُعطت صلاحيات واسعة، كانت في السابق في يد وزير الجيش مثل تطبيق القانون على مخالفات البناء للفلسطينيين والإسرائيليين وشرعنة البؤر الاستيطانية، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضافت "هآرتس"، أن الخلاف الرئيسي بين كرمي وإدارة الاستيطان يتعلق بصفقة أراضي، عقدتها شركة همنوتا التابعة للكيرن كييمت (الصندوق القومي اليهودي)، حول الأراضي التي أُقيمت عليها مستوطنة العازار في محافظة بيت لحم في العام 2018، حيث يدور الحديث عن 290 دونما، تدعي الكيرن كييمت أنها اشترتها من امرأة فلسطينية".

وتابع التقرير: "رفض كرمي المصادقة على الصفقة بدعوى وجود نواقص وتناقضات خطيرة في الوثائق، بينها توكيلات قانونية متناقضة (يعني تزوير)، وشكوك حول الوضع القانوني لمالكي الأرض الأصليين (أيضا تزوير)".

في المقابل، اعتبرت إدارة الاستيطان أن "كرمي" تجاوز صلاحياته، وشددت على أن الجهة المخولة بالبت في الصفقة هي لجنة التسجيل الأولي في الإدارة المدنية.

بدوره، اتهم "الكيرن كايمت – الصندوق القومي اليهودي"، كرمي، بالتعطيل غير المبرر، وأكد أن الشراء تم بموافقة وزارة الجيش الإسرائيلية وأن التأخير أضر بمصالحه.

ومع تصاعد الخلاف جرى سحب الملف القانوني من النائب العام لشئون الضفة، المعروف بمواقفه الحذرة تجاه الاستيطان، ونقله إلى المستشار القانوني في الوزارة، موشيه فروخت، وهو باحث سابق في منتدى "كوهيليت" اليميني.

وتسطو شركة "همنوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي (كيرن كاييمت لإسرائيل) على أراضي الفلسطينيين بطرق غير مشروهة وملتوية وتمنع أي من موظفيها الحديث إلى وسائل الإعلام وليست ملزمة بإصدار أية تقارير حول نشاطاتها وقائمة الأملاك، التي بحوزتها.

وطرح موقف كرمي من قبل المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية في النيابة العسكرية. وفي الرد الذي قدمه المستشار القانوني في الإجراء الذي عقد في مارس 2024 تم تفسير مبررات كرمي للرفض، ومن بين ذلك حقيقة أن صيغة ضريبة الشراء التي قدمت لم تشمل أسماء جميع أصحاب الأرض وحجم حقوق صاحب الأرض الأصلي الذي نقلها للورثة.

وأضاف التقرير "ثغرة أخرى أشار إليها هو أن تفويض صاحبة الأرض من العام 1982 تم تقديمه بصيغ متناقضة ولم يتم تقديم أي دليل على أن المفوضين الأصليين، الذين هم أيضا فلسطينيون، كانوا على قيد الحياة عندما تم التوقيع على هذا التفويض".

وفي سبتمبر من العام الماضي انتقل تمثيل كرمي في ملف المستشار القانوني لـ"الضفة" في النيابة العامة العسكرية إلى يد المستشار القانوني في الوزارة، طبقا للاتفاقات الائتلافية.