حصل الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي على تفويض شعبي واسع لمواصلة خططه الإصلاحية، بعدما حقق حزبه فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية النصفية الأحد، بحصوله على أكثر من 40% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 67.9% وهي الأدنى منذ عودة الديمقراطية إلى الأرجنتين عام 1983، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ميلي لأنصاره في مقره الانتخابي بأحد فنادق العاصمة بوينوس آيرس، إن هذه الانتخابات "تأكيد للتفويض الذي حصلنا عليه في عام 2023 من أجل المضي قدما في طريق الإصلاح، ولكن من دون مبالغات".

-دفعة قوية للحكومة

وتمنح هذه النتيجة، التي تجاوزت التوقعات، دفعة قوية للحكومة، خصوصا أن الشكوك التي سبقت الانتخابات خلال الشهرين الماضيين أثرت سلبا على الاقتصاد والعملة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد بمساعدات اقتصادية بقيمة 40 مليار دولار للأرجنتين، محذرا في الوقت نفسه من أن واشنطن "لن تكون بهذا السخاء"، إذا خسر ميلي.

ومع فرز 97% من الأصوات، أظهرت النتائج أن حزب "لا ليبرتاد أفانزا" الذي ينتمي إليه الرئيس حصل على 40.7% من الأصوات، ما سيمكنه من رفع عدد مقاعده في البرلمان إلى 3 أضعاف العدد الحالي.

-ترامب يهنئ

وعلق ترامب عبر موقع تروث سوشال، قائلا: "تهانينا للرئيس خافيير ميلي على فوزه الساحق في الأرجنتين. إنه يقوم بعمل رائع، وثقة الشعب الأرجنتيني به تؤكد ذلك".

ورغم التقدم الكبير، فإن حزب الرئيس لن يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان، لكنه سيكون قادرا على المضي قدما في تنفيذ خططه الاقتصادية خلال العامين المقبلين.

ووفقا لتقديرات ميلي -التي لم تؤكدها السلطات بعد- سيرتفع عدد مقاعد حزبه في البرلمان من 37 إلى 101 "من أصل 257"، وفي مجلس الشيوخ من 6 إلى 20 من أصل 72.

وخارج المقر الانتخابي، عبر أنصاره عن فرحتهم بالفوز، فيما وصف الباحث في العلوم السياسية سيرجيو بيرينشتين النتيجة بأنها "فوز مدهش لا لبس فيه"، مضيفا أن على ميلي "أن يُظهر أنه، في ظل برلمان أكثر تأييدا، سيفي بوعوده"، خصوصا في ما يتعلق بالقضاء على التضخم بحلول منتصف 2026.

كان ميلي قد نجح في خفض التضخم من 200% إلى 31.8% خلال 20 شهرا، وحقق استقرارا ماليا غير مسبوق منذ 14 عاما، لكن ذلك كلف البلاد فقدان أكثر من 200 ألف وظيفة وانكماشا اقتصاديا بنسبة 1.8% عام 2024، مما زاد من التفاوتات الاجتماعية.

- دعوة لنهج أكثر براجماتية

ويرى محللون أن على ميلي تبنى نهج أكثر براجماتية، عبر التفاهم مع حكام المقاطعات وقوى المعارضة لتأمين أغلبية كافية لتمرير القوانين، خاصة مع سعيه في العامين المقبلين إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية، وتحرير سوق العمل، وتطوير نظام الضمان الاجتماعي.