-نصر الدين: المتحف سيكون الأول من نوعه.. وفرصة للمصنعين لاقتحام السوق العالمية بقوة

اقترح المهندس محمد عبدالغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث في اتحاد الصناعات، إنشاء متحف للأثاث الخشبى دائم يحكى تاريخ معروضات صناعة الأثاث المصرى، إضافة عرض وبيع منتجات الأخشاب، بما يسهم في أن يكون بوابة للتصدير والابتكار والتدريس.

وقال علاء نصر الدين، وكيل أول الغرفة، إن المتحف سيكون الأول من نوعه وسيضم نحو 50 شركة على مستوى الجمهورية بشكل دوري، بجانب بعض "الفنانين الماهرين فى الصنعة"، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات فى هذا المتحف سيكون كبيرًا.

وتتبنى غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إنشاء المتحف، لتطوير ودعم قاطرة صادرات هذه الصناعة، والذى سيكون أول متحف لبيع المنتجات وليس لعرضها فقط.

وأضاف نصر الدين في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هذا المتحف سيكون بمثابة مشروع وطنى لتعزيز وتشجيع الصناعة العريقة فى مصر بمشاركة القطاع الخاص فقط وبشكل دائم.

وأكد أن عدد الشركات المشاركة فى هذا المتحف سيصل إلى 50 شركة، وهي من أكبر الشركات الموجودة فى قطاع صناعة الأثاث فى مصر، مع عدد من صغار المصنعين الموهوبين الذين سيتمكنون من عرض أعمالهم فى المتحف.

وأوضح وكيل أول غرفة الأخشاب، أن المتحف سيكون فرصة للمصنعين جميعًا، وسيتيح فرصة للتواصل المباشر بين المنتجين والعملاء، والتعرف على احتياجات السوق، وتفضيلات المستهلكين، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتصدير، إذ إنه سيساعد كبار المصنعين على التصدير، ووجود عملاء من الدول الكبرى بشكل أكبر، وأما صغار المصنعين والذين يمتلكون موهبة الصنعة يمكنهم من الترويج لسلعهم بشكل أفضل.

وأشار إلى أن صناعة الأخشاب والأثاث في مصر تمتلك خبرات متراكمة ومهارات حرفية يمكن الاستفادة منها في تقديم منتجات تجمع بين الهوية المصرية والتصميمات الحديثة، بما يلبي احتياجات المستهلكين، ويواكب تطورات السوق.

وأكد نصر الدين، أن قطاع الأخشاب والأثاث في مصر يعد من أكثر القطاعات الصناعية الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لتوطين الصناعات المغذية، وتقليل الاعتماد على استيراد الخامات، بما يدعم توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأوضح أن الصناعة المحلية تعتمد حاليًا على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الأخشاب والخامات، بينما تتجاوز فاتورة الواردات السنوية 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل فرصة استثمارية كبيرة لإقامة مصانع لإنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا، وعلى رأسها ألواح الألياف متوسطة الكثافة، إلى جانب مختلف مستلزمات صناعة الأثاث التي يتم استيرادها من الخارج، وأن توطين هذه الصناعات سيسهم في خفض تكلفة الإنتاج.

وبلغت صادرات مصر من الأثاث نحو 210 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، مقابل 200 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق بزيادة 5%، ومن المستهدف تحقيق نمو إجمالي يصل إلى 15% بنهاية عام 2026 مدعومًا بالأنشطة الترويجية والمعارض الخارجية، وفقًا للمجلس التصديري للأثاث.

ويتراوح حجم سوق الأثاث في مصر بين 3 و4 مليارات دولار، مع وجود أكثر من 120 ألف ورشة ومصنع، بحسب تصريحات سابقة لمحمد عبدالغفار، رئيس غرفة الأخشاب، لافتًا إلى أن نحو 70% من المصانع تعمل دون أنظمة تخطيط موارد مؤسسية (ERP)، بينما يصل الهدر في الخامات داخل المصانع الصغيرة والمتوسطة إلى ما بين 12% و18%، مع وجود فجوة ربحية قد تصل إلى 30% بين المصنع المنظم وغير المنظم.