انتهت جلسة الجمعية العمومية غير العادية لأطباء بورسعيد والتى انعقدت اليوم عقب اكتمال النصاب القانونى لها والتى عقدت لمناقشة تداعيات أزمة قرار التصالح على العيادات، بتأكيد جموع الأطباء الحاضرين على أنه لم تكن هناك ثمة مخالفة أرتكبها الأطباء كى يتم التصالح عليها لأنه بحسب قانون المنشآت رقم ٥١ لسنة 1981المعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ .
وأضاف بيان صاد عن الإجتماع، أنه تم منح الأطباء تراخيص عيادات طبية بعد إستيفاء الشروط المحققة قانونًا وهذه التراخيص معتمدة من محافظي الأقاليم، حسب نص المادة الثانية من قانون المنشآت الطبية، وقيام الأطباء بممارسة النشاط المرخص لهم في العيادات منذ سنوات تحت سمع ورقابة جميع أجهزة الدولة المعنية، وبالتالى فإن تطبيق قرار التصالح على العيادات وتغريمها رسوم بهذا الحجم الذى يصل لثمن الوحدة نفسها يعد ظلماً لأصحاب العيادات .
وطالبوا جميعا الجهات المختصة بإعادة النظر فى هذا القرار من أجل السلامة المهنية للمجتمع .
وأصدرت الجمعية 4 قررات تضمنت رفض الجمعية العمومية لقرار محافظ بورسعيد التصالح على العيادات لتحويلها من سكنى إلى إداري، والتقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري فى بورسعيد لإلغائه وفى الشق المستعجل لوقف تنفيذه.
وقررت الجمعية مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لإلغاء القرار، داعية جميع الجهات المختصة عدم إتخاذ إجراءات أحادية تؤدى إلى وقف الخدمة الطبية للعيادات الخاصة فى أنحاء محافظة بورسعيد أو الإضرار بها فى هذا التوقيت الحرج و الظروف العصيبة التى تمر بها المحافظة والوطن والعالم كله فى مواجهة وباء كورونا وذلك حتى يتم الفصل فى القرار قضائيا.