أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً بتأييد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخفض قيمة الرصيد في كروت شحن الهواتف المحمولة بنسبة 36%، رافضة الدعوى المرفوعة طعنا في هذا القرار.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقدم بمذكرة دفاع أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها برفض تلك الدعوى، مؤكدا أن قانون تنظيم الاتصالات نص على اختصاص الجهاز بتحديد الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها، ويتولى تحديد أسعار كلا منها، ويراعى في هذا التحديد الاقتراحات والدراسات التي يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز.

وأوضح الجهاز أنه بناء على هذا النص، فإن تحديد أسعار خدمات الاتصالات الأساسية هو اختصاص أصيل من اختصاصاته، مضيفا أنه يمتلك من الإمكانيات الفنية والتقنية والخبرات البشرية ما يجعله أقدر على تحديد السعر المناسب لتلك الخدمات مراعيا في ذلك ما تقدمه شركات الاتصالات من مقترحات.

وأكد الجهاز أن قرار خفض قيمة الرصيد بكروت الشحن صدر بناء على طلب شركات المحمول، والتي أكدت أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ 14% بالإضافة إلى ضريبة الجدول وقيمتها 8%، موضحة أنه نظرا لبدء سريان القانون الآن من حيث تحميل قيمة الضريبتين المشار إليهما على المستخدم للخدمة.

وأضاف الجهاز أن شركات المحمول تضررت أيضا من ارتفاع أعباء مصاريف التشغيل عليها، مؤكدة أن ذلك في ضوء أسعار كروت الشحن الحالية من شأنه منع الشركات من توفير الأجهزة اللازمة لتطوير شبكاتها والاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة خاصة مع إطلاق خدمات الجيل الرابع لشركات المحمول.

وذكر أنه قام بدراسة هذه الطلبات ووافق عليها لعدة أسباب أولها الزيادة المتتالية وعلى فترات في أسعار الوقود «بنزين وسولار»، ثانيا زيادة أسعار الكهرباء وتحويلها من خدمية إلى تجارية، ثالثا زيادة أسعار خدمات التشغيل.

فيما تمثل السبب الرابع في زيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تستخدم في استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة وعلى الطرق الاستراتيجية الجديدة، وتطوير الشبكات لتقديم خدمات جديدة ولتحسين الخدمة المقدمة.

وذكر الجهاز سببا خامسا لتلك الزيادات تمثل في تحرير سعر صرف الجنيه المصري، معتبرة أن ذلك هو السبب الرئيسي والمؤثر في هذه الزيادات، حيث إن دخل هذه الشركات بالجنيه المصري في حين أن الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية.