كرر اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، نفيه لتبني الوزارة أي دعاوى للمصالحة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والإشراف على مراجعات فكرية لهم من داخل السجون.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نصف الأسبوع» الذي يعرض على فضائية «التحرير»، السبت، أن وزارة الداخلية تحرص على تنفيذ القانون فقط لا غير، مناشدًا الجميع بعدم الزج بالوزارة في أي خلافات سياسية.
وتابع: «الشعب المصري هو مصدر السلطات، وهو صاحب القرار النهائي في دعاوى المصالحة، لكن الوزارة ليس لها أي خطوات سياسية»، حسب قوله.
وردًا على ما يتردد بشأن تقدم أعضاء الجماعة غير المتلوثة أيديهم بالدماء «إقرارات توبة» مقابل العودة للحياة السياسية، قال متحدث وزارة الداخلية: «من لديه إقرار توبة فليتوجه به إلى النيابة العامة، وهي صاحبة الشأن في ذلك».
ونفى الأنباء المتداولة بشأن لقاء القيادي الإخواني المنشق مختار نوح، بمجموعة من أعضاء الجماعة الموجودين داخل السجون.