طالبت البنوك الدائنة لشركة عمر افندى من الشركة القابضة للتشييد والتعمير باتخاذ اجراءات لتسوية الديون المستحقة للبنوك، قبل اتخاذها اجراءات التنفيذ الجبرى على فروع الشركة، تبعا لمصادر تحدثت لـ«مال واعمال».
وقامت البنوك الدائنة لشركة عمر افندى باتخاذ اجراءات تنفيذ جبرى وفقا لاحكام القانون، ضد الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المالكة لشركة عمر افندى.
وحصلت البنوك الدائنة وهى الأهلى المتحد وعودة والاهلى المصرى على احكام قضائية ضد شركة عمر افندى، لسداد المديونية المستحقة للبنوك والتى تتراوح مابين 70 إلى 80 مليون جنيه شاملة الفوائد لصالح البنك الأهلى المتحد، مستحقة السداد فى يونيه 2010، ونحو 95 مليون جنيه لصالح بنك عودة يمثل قرضا كان مستحق السداد فى 24 ديسمبر من عام 2013
وقال مسئول باحد البنوك الدائنة ان المفاوضات بين البنوك وشركة عمر افندى متوقفة، وهو ما دفع البنوك لاتخاذ الاجراءات القانونية لالزام الحكومة ممثلة فى شركة عمر افندى بالتنفيذ الجبرى لاحكام القضاء وسداد المديونيات المستحقة للبنوك.
وحصلت «عمر افندى» على هذه القروض فى عهد المستثمر السعودى جميل القنبيط الذى استحوذ على الشركة عام 2006، والتى تتجاوز 500 مليون جنيه، وتشمل نحو 30 مليون دولار اقترضها «القنبيط» من مؤسسة التمويل الدولية وأكثر من 300 مليون جنيه اقترضها من بنوك: الأهلى المتحد، وعودة، والاهلى المصرى، بعد شرائه عمر أفندى فى 2006، بجانب ديون سيادية لصالح التأمينات والضرائب ووزارة العدل التى لها نحو 9 ملايين جنيه مصروفات ورسوم قضايا.
وباعت وزارة قطاع الأعمال عام 2005، شركة عمر أفندى لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، وعادت الشركة إلى ملكية وزارة الاستثمار بداية 2011 بحكم محكمة «القضاء الإدارى» على أن تتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لكنها محملة بخسائر تتخطى 500 مليون جنيه.
وتمتلك شركة عمر أفندى 72 فرعا موزعة على المحافظات، منها 34 فرعا ملكية تامة، وتستهدف مشاركة القطاع الخاص عليها بالكامل، من خطة لاعادة هيكلة الشركة.