دعت منظمات حقوق الإنسان بروناي إلى عدم تطبيق قوانين جديدة من شأنها معاقبة المثليين بالجلد والرجم حتى الموت ومعاقبة السارقين ببتر أطرافهم.
وكان قرار تطبيق القوانين الجديدة ،التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل المقبل، قد اتخذه وزير الشؤون الدينية الحاج أوانج عثمان في ديسمبر الماضي، وحصل على موافقة سلطان بروناي.
وتعاقب المثلية الجنسية بالفعل حاليا بالسجن 10 سنوات بموجب قانون العقوبات في بروناي.
وستفرض القوانين الجديدة عقوبات مثل الجلد والسجن على من يدانون بالانخراط في علاقات مثلية بالتراضي أو بالاغتصاب أو اللواط.
وقالت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية ،راشيل تشهوا-هوارد، في بيان أمس الأربعاء إنه "ينبغي على بروناي أن تلغي على الفور خطط تطبيق هذه العقوبات الوحشية ، ومراجعة قانون العقوبات الخاص بها بما يتفق مع الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان".
ومن ناحيته وصف تاي كوب ،مدير منظمة "هيومن رايتس كمبين" لحقوق المثليين والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، القوانين بأنها "تعذيب وقتل برعاية الدولة ضد إل.جي.بي.تي.كيو (المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا والمتحيرين بشأن هويتهم الجنسية)".
وأضاف أنه من "المهم" أن يطلب المجتمع الدولي أن تقوم الدولة "بإلغاء هذه التعديلات البربرية التي تهدد أرواح مواطنين في بروناي".
يشار إلى أن هذه هي المرحلة الثانية في إجراء من ثلاث مراحل ، بعد أن طبقت حكومة بروناي المحافظة على مستوى الدولة ما تم تفسيره على أنه عقوبة على الجرائم وفقا لنظام الشريعة الإسلامية في عام 2014 .
وفي المرحلة الأولى ، تم فرض غرامات وعقوبات بالسجن في حالات الحمل خارج نطاق الزواج وعلى عدم أداء صلاة الجمعة.
يشار إلى أن المسلمين يمثلون أغلبية سكان بروناي التي يقتصر تعداد سكانها على 500 ألف نسمة، وتخضع حياة مجتمع الـ"إل.جي.بي.تي" ( المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا) في السلطنة لقيود شديدة بسبب الاتجاهات الدينية والاجتماعية المحافظة السائدة.