رحب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بجلسات الاستماع العلنية للرأي الاستشاري في محكمة العدل الدولية، بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن وجود الأونروا والوكالات الأممية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة ضروري لتلبية الاحتياجات.
وشدد على أهمية استمرار خدمات الوكالة - دون عوائق - حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر أن «القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأونروا وغيرها من المنظمات، تعوق إيصال المساعدات إلى المحتاجين».
وأشار إلى أن «القوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي ضد الأونروا تؤثر على قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها».
وأوضح أن «سياسة عدم الاتصال بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسئولين الإسرائيليين التنسيق أو التواصل مع مسئولي الأونروا، مما يعوق إيصال خدمات الإغاثة الأساسية والمساعدات».
ولفت إلى أن موظفي الأونروا الدوليين لم يحصلوا على تأشيرات لدخول إسرائيل، منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي.
وذكر أن القيود تمنع الموظفين من دخول الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وقطاع غزة حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات الوكالة ومساعداتها.
وأفاد بأن «العديد من مرافق الأونروا، بما في ذلك المدارس في القدس الشرقية المحتلة، تتعرض للتهديد بأوامر الإغلاق الصادرة عن السلطات الإسرائيلية».
وأكمل: «بصفتها قوة احتلال، يجب على دولة إسرائيل تقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم».
وشدد على أن «جميع أطراف النزاع، بما في ذلك دولة إسرائيل، عليها الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الأوقات، واحترام وحماية موظفي الأمم المتحدة».
وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.