قال مسؤولون وخبراء خلال مؤتمر عالمي عقد يوم الاثنين في كولومبيا يهدف إلى تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، إن نقص التمويل يعد أحد أكبر العوائق أمام التخلي عن الوقود الأحفوري.
ويأتي هذا الاجتماع في مدينة سانتا مارتا الكاريبية في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطا متزايدة للانتقال من مجرد الالتزامات المناخية إلى وضع خطط واضحة للتخلي التدريجي عن النفط والغاز والفحم، وهي المصادر الرئيسية للاحتباس الحراري. ورغم أن مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ أقرت بضرورة هذا التحول، فإنها لم تنتج آليات تنفيذ ملموسة، ما يترك الدول والمناطق تواجه التحديات الاقتصادية بشكل منفرد إلى حد كبير.
ورغم أن الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح غالبا ما تكون أرخص في الإنتاج من الوقود الأحفوري، فإن الخبراء يقولون إن تكلفة التحول لا ترتبط فقط بالإنتاج، بل بعوامل أخرى. إذ يتعين على الحكومات استثمار مبالغ ضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين، إلى جانب استبدال أنظمة النفط والغاز القائمة التي لا تزال تعتمد عليها العديد من الاقتصادات. وفي الدول النامية، قد تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة وصعوبة الحصول على التمويل مشاريع الطاقة النظيفة أكثر تكلفة بكثير، حتى لو كانت أقل كلفة على المدى الطويل.
النظام المالي يفضل الوقود الأحفوري
ويقول خبراء إن المشكلة تكمن في هيكل النظام المالي العالمي.
وقالت أميرة ساواس، رئيسة قسم الأبحاث والسياسات في مبادرة معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري، إن العديد من الدول والحكومات الإقليمية ليست معارضة أيديولوجيا للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، لكنها مقيدة بالديون وضيق الحيز المالي وارتفاع تكلفة تمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
وأضافت: "إنهم ليسوا مرتبطين أيديولوجيا بالوقود الأحفوري .. لكنهم يستطيعون الحصول على التمويل للوقود الأحفوري بسهولة أكبر".