أكد النائب اللبناني نبيل دو فريج أن هناك تقدماً في البحث الجاري حول قانون الانتخاب، غير أن الأمور لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن الاتجاه هو لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
وشدد دو فريج، لإذاعة صوت لبنان اليوم الأحد، على ضرورة تقديم تنازلات من قبل الفرقاء كافة؛ للتوصل إلى حل، داعيًا إلى زيادة عدد النواب لتصحيح تمثيل الأقليات.
واعتبر أن اعتماد قانون جديد على أساس النسبية سيستدعي تأجيلًا تقنيًا للانتخابات، لافتاً إلى أنه ضد القانون النسبي في هذه المرحلة في ظل الخطاب المتطرف، لأن المطلوب قانون جديد أقل طائفية.
ورأى دو فريج أن تصريح وزير الداخلية الأخير حول حتمية إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري مؤشر إلى صعوبة اتفاق الكتل السياسية على قانون جديد، مستغرباً التناقص بين تصاريح رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أرجأ، أمس السبت، جلسة تشريعية غد الإثنين كان مقررا فيها التمديد للمجلس لمدة عام كامل، إلى 5 يونيو المقبل.
وتنشط اللقاءات بين القوى السياسية اللبنانية في الفترة الأخيرة في محاولة للاتفاق على قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 19 يونيو المقبل.
ونوّه دو فريج بقرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، محذراً من جهة ثانية من انهيار الوضع الاقتصادي لاسيما وأن «البلد على كف عفريت» مالياً واقتصادياً، وما من شيء يستطيع انقاذه إلا التوافق بين الفرقاء السياسيين.
وعن تداعيات بيان قمة الرياض، أكد أنه تم استيعابها داخل الحكومة بشكل حكيم، لأن البلد لا يحتاج إلى مزيد من التشنج وما من أحد يريد ضرب الاستقرار الموجود، معتبراً أن عدم دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى القمة خطأ بروتوكولي فادح.