قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة 21 محاميا بمركز مغاغة، متهمين بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013، بمحكمة مغاغة الجزئية إلى جلسة 26 يوليو 2022 للمرافعة من المحامين.

واستعرضت الدائرة الرابعة، قرارها السابق، وبدء المرافعات تمهيدا لحجز القضية للحكم.

وترأس هيئة الدفاع عن المحامين، مجدي سخي القائم بأعمال النقيب العام لمحامي مصر، ونبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة، ومحمد خلف الكسار عضو مجلس النقابة العامة، وحسن أمين نقيب جنوب القاهرة وعدنان عبد المجيد المحامي بالنقض، والفقيه الدستوري وإيهاب عادل رمزي ، وأحمد جمعة المحامي بالإسكندرية والدكتور سمير رشاد ابو طالب والنائب خالد أبو طالب المحامي وعضو مجلس النقابة السابق، والدكتور مصطفي عبد الرشيد المحامي، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ولفيف من المحامين بالمنيا وبعض المحافظات .

وقدموا محامو الدفاع، طلب تأجيل الجلسة، لضرورة عقد الصلح بين المحامين والقاضي صاحب الواقعة التي تعود أحداثها لعام 2013 والقاضي المجني عليه.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

وقال الدكتور مصطفي عبد الرشيد البدوي المحامي، إنه جاء طلب الدفاع بالتأجيل من أجل الحفاظ علي العلاقات المتعمقة بين جناحي العدالة وأن كل منهما امتدادا للآخر في تحقيق رسالة العدالة وأنه ينبغي أن يتم حل هذا الموضوع في إطار التصالح ليس فيه غالب أو مغلوب، حتى يواكب هذا الموضوع مقتضيات الحوار ورؤية الدولة الجديدة ومن هنا يجب حل جميع المنازعات العالقة بين القضاء الواقف والقضاء الجالس في إطار تكامل العمل بينهما.

وأضاف: "لا يوجد أبدا أي خلافات بين جناحي العدالة، فالجميع يسعي إلى هدف واحد وحق واحد، متابعًا: "أحداث هذه القضية ترجع إلى عام 2013، والذي كانت الإضرابات فيها تسود الدولة بأكملها وأن سوء التفاهم الذي حدث في هذه الواقعة بين المحاميين ورئيس النيابة المجني عليه آنذاك كان منبعه الدفاع عن بعض الحقوق التي كان المحامون يبغون تضمينها في الدستور، وما حدث كان اعتراضا عليها".

كما أكد الدكتور مصطفى عبد الرشيد المحامي، أن جميع من ورد ذكرهم كمتهمين في هذه القضية وعددهم 21 محاميًا بعيدين كل البعد عن هذه الأحداث، وإنما ذج باسمهم في هذه القضية، حيث إنهم يعدون من كبار المحاميين بالمنيا وأن وجودهم في هذا الحدث كان عرضا وبدون اتفاق، ومن العدالة ينبغي ألا يحاسبوا على جرم لم يقترفوه ولا يقومون بالمحاسبة والعقوبة نيابة عن أشخاص قاموا بالإضراب غيرهم، وفي ظل إضرابات الدولة ككل، مؤكدا وجود مساعٍ للصلح جادة مع المستشار الوزير عمر مروان وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام لإيجاد حوار شامل، وميثاق تعاون دائم لحل جميع النزاعات بين جناحي العدالة حاضرًا ومستقبلًا.