أكد النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، أن غياب الإرادة الدولية في مُمارسة ضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانتهاكات يوفر للاحتلال المزيد من الوقت لوأد فرصة تطبيق حل الدولتين ويعطيه المجال الذي يريده لتنفيذ خارطة مصالحه الاستعمارية التوسعية والعنصرية على حساب أرض دولة فلسطين، بحيث يصبح الحديث عن حل الدولتين دربًا من الخيال وعدم الواقعية.
وطالب سليم، في بيان له أصدره اليوم الخميس، المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته، باتخاذ الإجراءات والتدابير لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ملف القضية الفلسطينية والتي تتمثل فى حرص مصر على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد ضرورة إرغام المجتمع الدولي لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بوقف سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وجرائم المستوطنين المُستمرة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم، والتي كان آخرها ما تتعرض له منطقة "مسافر يطا" من اعتداءات همجية من قبل عصابات المستوطنين، وتوزيع إخطارات بالهدم ووقف البناء، وغيرها من الانتهاكات.
كما طالب سليم، بضرورة أن يكون لمختلف دول العالم ومنظمة الامم المتحدة الدور الحقيقي في ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف جميع جرائمها ضد الفلسطينيين واجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات جادة وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ووقف هروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي التفاوضي للصراع.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي هو الذي جعل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تتمادى في جرائمها ضد الفلسطينيين.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد أكدت أن الجرائم الاسرائيلية تترافق مع حملة تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في دولة الاحتلال بهدف إزاحة البعد السياسي التفاوضي للصراع وطرق حله، واستبداله بمفاهيم ومقولات وخزعبلات من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وكسب المزيد من الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وشددت الوزارة، على أن السلوك السياسي الإسرائيلي يبرز تناقضا حادا بين المواقف والتصريحات الرسمية الإسرائيلية التضليلية وما تقوم به قوات الاحتلال وجرافاتها ومليشيات المستوطنين على الأرض، خاصة أن تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومسلسل الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين هي المسؤول والسبب الرئيس عن تقويض وتخريب المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.