- الصياد: المشروعات لا تزال في مرحلة الدراسة.. وستجذب استثمارات بملايين الدولارات

تدرس خمس شركات تركية ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية من خلال إنشاء مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية ومكونات الأجهزة المنزلية، بحسب ما قاله شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأضاف رئيس المجلس لـ«مال وأعمال- الشرق»، أن المشروعات لا تزال في مرحلة الدراسة، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات تُقدر بملايين الدولارات، في ظل الاهتمام المتزايد من الشركات التركية بالتوسع في مصر، موضحا أن هناك حركة كبيرة من الشركات التركية للاستثمار في السوق المصرية.

وحقق قطاع الصناعات الهندسية نمواً ملحوظاً في الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار، بحسب أحدث إحصاءات للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

ولفت الصياد إلى أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، كما يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.

ويساهم دخول شركات جديدة إلى السوق فى زيادة المنافسة مما ينعكس إيجابًا على الأسعار والجودة والتنوع، فضلا عن انخفاض الأسعار وتوطين مكونات التصنيع محليا واتخاذ مصر بوابة للتصدير إلى الخارج.

ومنذ شهر افتتح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مصنع شركة بوش للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان، وهو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا باستثمارات 55 مليون يورو لإنتاج 350 ألف بوتاجاز سنويًا، مع تصدير 50% من الإنتاج إلى أسواق عالمية.

وقبل بوش افتتحت أكثر من ماركة عالمية مصانع لها في مصر، خلال آخر عامين مثل بيكو التركية وزهاير وميديا الصينيتين.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

وفي نهاية ديسمبر 2024، أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التي تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التي تواجه القطاع، حيث تم تحديد 15% سعرا للفائدة سنوياً لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافي 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.

ويبلغ إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

وتستهدف المبادرة، التي بدأ تفعيلها مارس الماضي، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.