تعهدت إندونيسيا باستخدام قوتها المالية والنقدية لضمان الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي التي تبلغ نسبتها 5% هذا العام، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين.
وكان النمو هو محور الاجتماع الفصلي لكبار صانعي السياسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، بينما تواجه إندونيسيا ضعفا محليا في الاستهلاك والتصنيع، بالإضافة إلى خطر ارتفاع الرسوم الجمركية وتباطؤ التجارة الخارجية.
وقالت وزيرة المالية مولياني إندراواتي، في مؤتمر صحفي بجاكرتا، إن "الرسالة واضحة هذه المرة: إننا في لجنة استقرار النظام المالي بإندونيسيا نعمل معا للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل نظام مالي مستقر".
ويشار إلى أن لجنة استقرار النظام المالي في إندونيسيا تتألف من وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة التنظيمية المصرفية وهيئة تأمين الودائع.