أعلنت مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن إطلاق حملة «هي والمنصة» التي تهدف إلى تسليط الضوء على غياب المرأة عن العديد من المناصب القضائية، مؤكدة أن هذا يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاكاً للاستحقاقات الدستورية.
وأضافت المؤسسة في بيان لها، الأحد، أن الحملة تهدف إلى وضع هذه القضية على قائمة الأولويات السياسية الحالية من قبل مختلف الفاعلين داخل مؤسسات الدولة والهيئات والجهات القضائية وكذلك مجلس النواب والمجتمع، داعية إلى ضرورة تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الدستورية.
وأشارت إلى ضرورة تدخل النواب والنائبات بدورهم التشريعي والرقابي في هذه القضية، داعية إلى فتح حوار تشارك فيه كافة الأطراف المعنية التي تضم النواب والنائبات والمجالس القومية سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة.
وأوضحت المؤسسة أنه لا بد من تمكين المرأة التزاماً بنصوص الدستور المصري وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية السيداو.
يذكر أن وجود النساء في المناصب القضائية يحدث الآن بصورة منتقاه من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فقط، منذ صدور قرار بنقل بعض العضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى منصة القضاء الجنائي، ويمتنع مجلس الدولة والنيابة العامة إلى الآن عن السماح لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون من التقدم للتعيين في الوظائف المعلن عنها في هذه الجهات.