شهدت صادرات الاتحاد الأوروبي، إلى الولايات المتحدة تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار، وهو ما انعكس سلبا على فائض الميزان التجاري الأوروبي.
ووفقا لما أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية، فإن ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة من جانب واشنطن، بالتوازي مع قوة اليورو، أدى إلى زيادة أسعار السلع الأوروبية داخل السوق الأمريكية، الأمر الذي فاقم التحديات التي تواجه حركة التجارة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب بيانات "UN Comtrade"، وهي أكبر قاعدة بيانات رسمية للتجارة الدولية في العالم، فقد استوردت الولايات المتحدة في يوليو 2025 سلعا أوروبية بقيمة 53.7 مليار دولار (46.6 مليار يورو)، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى 168.1 مليار دولار (147.1 مليار يورو)، نزولا من 213.2 مليار دولار (197.3 مليار يورو) في الربع السابق، الذي شهد زيادة استثنائية نتيجة اندفاع الشركات الأمريكية للاستيراد قبل سريان الرسوم الجديدة في 2 أبريل.
وأظهرت البيانات أن أكبر الخسائر سجلت في قطاعي الأدوية والسيارات، حيث تراجعت واردات الولايات المتحدة من الأدوية الأوروبية إلى 9.5 مليار دولار (8.2 مليار يورو) في يوليو، مقارنة بـ11.5 مليار دولار (10.6 مليار يورو) قبل عام.
أما قطاع السيارات فكان الأكثر تضررا، إذ انخفضت الواردات الأمريكية من السيارات الأوروبية إلى 4.68 مليار دولار (4 مليارات يورو)، مقابل 6.2 مليار دولار (5.7 مليار يورو) في يوليو 2024.
وعلى مدى ثلاثة أشهر، بلغت صادرات السيارات الأوروبية 13.6 مليار دولار (11.9 مليار يورو) فقط، نزولا من 16.23 مليار دولار (15 مليار يورو) في الربع السابق، و19.3 مليار دولار (17.9 مليار يورو) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانعكس هذا التراجع بوضوح على فائض الميزان التجاري الأوروبي مع الولايات المتحدة، الذي انخفض في يوليو إلى 11.97 مليار دولار فقط، أي ما يقارب نصف الفائض البالغ 23.6 مليار دولار في العام الماضي.
وهبط فائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة، على مدى ثلاثة أشهر، إلى 40.4 مليار دولار (35.4 مليار يورو)، مقابل 85.8 مليار دولار (79.7 مليار يورو) في الربع السابق، و61.9 مليار دولار (57.2 مليار يورو) في الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح نيكولا نوبيل الخبير الاقتصادي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، أن "التعريفة الجمركية البالغة 15% في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جاءت أعلى قليلا من توقعاتنا في الربيع، لكنها من شأنها أن تقلل نسبيا من حالة عدم اليقين في السياسات التجارية التي ألقت بظلالها على التوقعات خلال الأشهر الماضية".
وأضاف أن ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الدولار ساهم في زيادة الضغوط على الصادرات الأوروبية، إذ جعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأمريكيين.
وصعد اليورو من 1.02 دولار في بداية العام إلى 1.18 دولار في سبتمبر، مسجلا مكاسب تتجاوز 8% مقارنة بمستواه في يوليو 2024، وهو ما قلص تدريجيا القدرة التنافسية للسلع الأوروبية في السوق الأمريكية.