علق عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا، ورئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، على ما يتردد بشأن تعديل الدستور المصري، قائلًا: «أنا أتكلم بصفة عامة، ولا أدري تحديدًا ما طبيعة هذه التعديلات».
وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يستطيع مناقشة مسألة التعديلات على مادة افتراضية، معقبًا: «لا أستطيع أن أتكلم أبدًا عن هذه التعديلات إلا بعد أن نراها».
وأوضح أن ما تحدث به مؤخرًا بشأن التعديلات الدستورية هو ما يتناوله الجميع، بقوله: «ما تحدثت به هو ما يتحدث به الكلم»، مشيرًا إلى حديثه عن ضرورة توفير الضمانات والآليات الدستورية للتعديل.
وأشار إلى حديثه بالأمس، في أحد اللقاءات التليفزيونية، بشأن ضرورة الحفاظ على مواد الحقوق والحريات والمتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وفصل السلطات واستقلال القضاء، معقبًا: «كل هذه البنود يقوم عليها استقرار البلاد».
وكان رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، قد تناول خلال لقائه مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الاثنين، مسألة تعديل الدستور، قائلًا إنه يحق لرئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس النواب التقدم لتعديل الدستور مع تقديم المبررات اللازمة لهذا الأمر، في إطار حالة من التفاهم.