أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بشأن ما يتعلق بتعديل سن المعاش من سن ٥٥ إلى ٦٠ سنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم.
وأوضح النائب محمد جبريل، أن هناك تضرر واقع على عدد كبير من العاملين بالمحاجر بسبب خروجهم علي المعاش عند سن ٥٥، رغم أن الخروج للمعاش عن سن ٦٠ سنة نتيجة إصابتهم بالتحجر على الرئة أو الإصابة السمعية.
وقال: مع دخول المعدات والآلات الحديثة أصبح هناك عدم وجود اي إصابات تستدعي خروجهم على سن ٥٥ سنة
من جانبه تسائل النائب محمد مصطفى السلاب: هل الهيئة لها الحق في استخدام قانون دون قانون آخر؟.
وتابع النائب محمد جبريل: هناك مواقع كثيرة للعمل بالمحاجر ولم يتأثرو صحيا بالعمل حتي يتم خروجهم للمعاش، مطالبا بتعديل القانون والنص على الخروج للمعاش في سن ال٦٠.
من جهته، أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن القانون ملزم بالخروج للمعاش بعد سن الخمسين في الأعمال الصعبة.
وتدخل النائب محمد مصطفى السلاب، قائلا: هل يتم إنهاء خدمة العامل أم يتم نقله لوظيفة إدارية أخرى؟.
وأوضح ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء، نص على أن الأعمال الصعبة والخطرة حتى سن ٥٥، قائلا: ليس لدينا أي مشكلة حتى لو هناك مدة ١٥ سنة.
واشترط ممثل التأمينات، موافقة وزارة العمل والجهات المعنية، قائلا: خاطبنا وزارة العمل أكثر من مرة، وآخرها في شهر أغسطس الماضي، ولم يتم الرد.