اتهم مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بأنه قام بالفعل بتقسيم أصول الدولة الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد، التي فرضت ردًا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا عام 2022، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس.
وقال مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، لوكالة تاس، إن "بروكسل قامت بالفعل، وعلى عجل، بتقسيم [الأصول] على الورق... بين نظام كييف وشركاتها الدفاعية، التي تستغل استمرار الصراع الأوكراني لتحقيق مكاسب مالية".
وأضاف ماسلينيكوف أن "رفض الاتحاد الأوروبي رفع الحجز عن الأصول السيادية الروسية المجمدة بشكل غير قانوني" دليل على أن التكتل "لا يشك حتى في جدوى الاستمرار في سياسة العقوبات المعادية لروسيا".
وأكد ماسلينيكوف أن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية في ديسمبر الماضي ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية، التي تدير نحو 185 مليار يورو من إجمالي أصول بقيمة 210 مليارات يورو، ردا على خطوة الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول الدولة الروسية لأجل غير مسمى، مما أزال العقبة الأولى أمام إتاحة هذه الأموال لأوكرانيا في صورة قرض تعويضات.
غير أن خطط استخدام أصول الدولة المجمدة لمنح قرض إلى كييف لم تحظ بإجماع قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، وتم تعليقها.
وقال ماسلينيكوف، لوكالة تاس، "ستواصل بلادنا، بما في ذلك عبر وزارة الخارجية، السعي إلى استعادة الأصول المحتجزة بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف ماسلينيكوف "بطبيعة الحال، نعتبر أي إجراءات غير قانونية تتعلق بالأصول الروسية سرقة، وسترد بلادنا عليها بالشكل المناسب".
ومن المقرر أن تنظر محكمة تحكيم روسية في هذه القضية.