أوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيانات رسمية صادرة عنه، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الفلسطيني حقق نموا خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، إلا أنه لا يزال دون مستواه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أواخر عام 2023.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 4% خلال عام 2025، لكنه بقي أقل بنحو الخمس مقارنة بعام 2023.
وعلى أساس فصلي، أفادت البيانات بأن الاقتصاد نما بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعا بتحسن في عدد من القطاعات، لا سيما الخدمات التي ارتفعت بنسبة 11%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 12%، إضافة إلى الصناعة بنسبة 6%.
في المقابل، أظهرت الأرقام تراجعا في قطاعات أخرى، أبرزها النقل والتخزين بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 10%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 5%، فضلاً عن الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4%.
وبحسب التقرير، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2025 نحو 3.04 مليار دولار في الضفة الغربية، مقابل نحو 176 مليون دولار في قطاع غزة.
كما أشارت البيانات إلى ارتفاع طفيف في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 596 دولارا بالأسعار الثابتة خلال الربع ذاته، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024.