استضافت وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، أول اجتماع ضمن ما يُعرف بصيغة "4+4"، وهو إطار حوار مصغّر ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويجمع ممثلين عن حكومة الوحدة في طرابلس والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت مجلة "فورميكي" الإيطالية، المتخصصة في التحليلات السياسية، إن المحادثات، التي استضافتها إيطاليا بوساطة أممية، انطلقت صباح الأربعاء، قبل أن تُعلّق لفترة قصيرة وتُستأنف في وقت لاحق خلال اليوم ذاته.

إطار الانتخابات واستكمال تشكيل مجلس المفوضية

وأشارت المجلة الإيطالية إلى أن جدول الأعمال اقتصر على ملفين تقنيين ذوي حساسية سياسية، يتمثل الأول في تحديد الإطار القانوني للانتخابات، بما في ذلك معايير الترشح، وآليات مشاركة الشخصيات العسكرية أو مزدوجي الجنسية، ونظام الاقتراع.

أما الملف الثاني فيتعلق باستكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الذي لا يزال معطلاً بسبب الانقسام بين طرفي البلاد.

ويهدف هذا المسار إلى تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خريطة الطريق السياسية، عبر التوصل إلى آليات توافقية بشأن قضايا محددة، دون إعادة صياغة التوازنات السياسية العامة.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، أن صيغة "4+4" تمثل أداة مكملة لمسارات الحوار القائمة، والتي تشمل ملفات الاقتصاد والأمن والحوكمة والمصالحة وحقوق الإنسان، وليست بديلا عنها.

تشكيلة الوفدين تعكس استراتيجيات تفاوضية مختلفة

وكشفت المجلة الإيطالية أن تركيبة الوفدين تعكس استراتيجيات تفاوضية مختلفة، إذ اختار الطرف الشرقي شخصيات ذات خلفيات قانونية وإدارية بارزة، من بينها عبدالرحمن العبار، وزير العدل الأسبق والنائب العام السابق، الذي يتمتع بثقل مؤسسي في القضايا الدستورية، إلى جانب الشيباني أبو حمود، السفير السابق لدى فرنسا والحاصل على الدكتوراه من جامعة السوربون، ما يضفي بعدًا دبلوماسيًا وأكاديميًا على الوفد، الذي يضم أيضًا آدم بوسخرة وزايد هدية. وتشير هذه الاختيارات إلى توجه يركز على إدارة الملفات القانونية مع مراعاة التوازنات القبلية والإقليمية المرتبطة بمعسكر الشرق.

في المقابل، ضم وفد الغرب شخصيات قريبة من دوائر صنع القرار في طرابلس، من بينها وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية والمقرب من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى مصطفى المانع، صاحب الخبرة القانونية والاستشارية، والذي عمل أيضًا مع مصرف ليبيا المركزي. كما ضم الوفد علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش، وهما من الكفاءات التقنية والإدارية في المنطقة الغربية، ما يعكس قدرة تنفيذية أعلى في إدارة الملفات السياسية، بحسب "فورميكي".

وقالت المجلة الإيطالية إنه رغم هذا المسار، تبدي مدينة مصراتة، إحدى أبرز مراكز القوة في الغرب الليبي، تحفظات على المبادرة، مفضلة مقاربة أكثر شمولًا.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "إيتالبرس" عن مصدر حكومي قوله إن هذا الإطار "يمثل مجموعة تسعى إلى حماية مصالحها، وقد ترهن مستقبل ليبيا وشعبها"، في إشارة إلى مخاوف من محدودية التمثيل.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي الليبي أحمد زاهر، أن الحوار الجاري في روما، برعاية الأمم المتحدة، يحمل دلالة سياسية مهمة، لكنه لا يضمن بالضرورة الوصول إلى حل هيكلي للأزمة، مشيرًا إلى أن هذه الصيغ المصغّرة تسهم في إدارة الصراع وجعله أكثر قابلية للضبط، دون معالجة جذوره.

ويمثل اجتماع "4+4"، بحسب "فورميكي" خطوة رمزية مهمة، كونه أول لقاء يجمع الطرفين في إطار منظم تحت رعاية الأمم المتحدة وباستضافة إيطالية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، في ظل استمرار الانقسام الداخلي، وتباعد المواقف، وغياب توافق شامل حول القواعد الانتخابية، ما يجعل الطريق نحو الاستحقاقات الانتخابية طويلًا ومعقدًا.

إيطاليا تسعى لتعزيز حضورها كمنصة وساطة بين الأطراف الليبية

وفي هذا السياق، تسعى إيطاليا إلى تعزيز حضورها كمنصة وساطة بين طرفي النزاع، مستفيدة من موقعها في ملف حيوي يمس قضايا الطاقة والهجرة والأمن، بحسب المجلة.

وعلى المستوى الميداني، التقى القنصل الإيطالي في بنغازي، فيليبو كولومبو، برئيس بلدية المدينة عز الدين الغرابي، لبحث تعزيز التعاون، بما يشمل مشاركة إيطالية في معرض "ليبيا بيلد"، ومشاريع ترميم التراث، والتعاون في مجالات التدريب والتكنولوجيا والثقافة والسياحة.

وفي مجال التعاون الأمني، يواصل طلاب كلية الدفاع الجوي في مصراتة تدريباتهم المتخصصة بإشراف مدربين من البعثة الإيطالية، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق أعلى معايير التدريب العسكري.

يأتي هذا فيما استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس وفدًا من البرلمان الإيطالي برئاسة لورينزو جيريني، وبحضور السفير الإيطالي في ليبيا جانلوكا ألبيريني.

وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي، وأهمية دعم المسار السياسي لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات في القطاعات الحيوية، فضلًا عن ملف الهجرة غير الشرعية وسبل معالجته من خلال تنسيق الجهود بين البلدين.