قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، الأحد، إن لجنة فض المنازعات التابعة للوزارة رصدت 400 منازعة، 60% منها متعلقة بالأراضي والمحليات والزراعة.
وأضافت «خورشيد»، خلال كلمتها بملتقى مصر الثاني للاستثمار، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص للدخول بمجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.
ولفتت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار تسعى للتعاون مع بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين، لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذري وجاد في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وتطرقت إلى برنامج الطروحات، والذي سيتم من خلال زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئي لشركات القطاع العام في البورصة، بهدف دعم عوامل الحوكمة والشفافية، وزيادة عدد تلك الشركات في مؤشر «MSCI»، وستكون مدته من 3 إلى 5 سنوات.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لتقديم الرأي والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دورا محليا ودوليا كبيرا في التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات.