قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن الحكومة أثناء وضع مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2019، كانت تستهدف في المقام الأول خفض عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام خاصة غير المجدي، والانتقال بالاقتصاد والمالية العامة للدولة إلى مرحلة المعالجة الكبيرة، حتى يخرج لبنان من دائرة الخطر الأكيد ولا تحدث انهيارات في الاقتصاد.
وأضاف الجراح، في تصريحات، اليوم الأربعاء، لإذاعة صوت لبنان، أن مشروع الموازنة أخذ في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية والنقدية التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن الخطر الأساسي على اقتصاد لبنان والمالية العامة والنقد في الوقت الراهن، يتمثل في العجز المتنامي في الموازنة.
وأوضح أن الحكومة عملت على خفض عجز الموازنة إلى أقل نسبة ممكنة بمشروع الموازنة الجديدة، وهو الأمر الذي تحقق بالوصول إلى نسبة عجز 5ر7% بدلًا مما تحقق فعليًا في موازنة عام 2018، حيث وصل العجز إلى 5ر11%.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي تضمنها مشروع الموازنة ليست نهاية المطاف في التصحيح والمعالجة الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحديث البنية التحتية للبنان وزيادة تدفق وحجم الاستثمارات حتى يمكن للاقتصاد أن ينمو ويخلق فرص العمل، إلى جانب الاهتمام بصورة أكبر بالشأن الاجتماعي.
ولفت إلى أن المبالغ المخصصة في مشروع الموازنة الجديدة لصالح وزارات الصحة والتربية والشئون الاجتماعية، هي مبالغ معقولة نسبة إلى الإمكانيات الراهنة للبلاد.
وتابع قائلًا: "نحن في مسار إذا استكمل، فإننا سنكون نمضي على الطريق الصحيح، ومن ثم ستحصل البلاد على المقررات المالية التي تضمنها مؤتمر (سيدر)، وسيتم ضخها في الاقتصاد والبنى التحتية بشكل مركز، وإذا ترافق هذا مع استقرار أمني وسياسي، فإننا سنكون على طريق الخروج من الأزمة ومغادرة منطقة الخطر الأكيد".
وأضاف: "من المؤكد أن لدينا أزمات كبرى، وهو ما يقتضي العمل على مغادرة منطقة الخطر حتى لا يحدث انهيار، وأن تتم المعالجة بطريقة مسؤولة.. أما إذا بقينا نقول إن هناك أزمة بدون التحرك للعلاج فسنظل نراوح مكاننا.. لقد عشنا فترة عدم استقرار، واليوم نريد أن نعود إلى الوضع السابق حينما كانت معدلات النمو تفوق الـ8%".
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري قد انتهت، أول أمس /الاثنين/، من إنجاز موازنة عام 2019 وإحالتها إلى المجلس النيابي، حيث بلغت نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% بالموازنة الجديدة، ووصل الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارًا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان)؛ لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفًا و16 مليار ليرة (12 مليارًا و677 مليون دولار).