صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن، أسامة صلاح الدين، ومحمد أباظة، وعصام رفعت، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبدالله واحمد نبيل.

كانت المواطنة نورا عبد المجيد أحمد أقامت دعوى أمام المحكمة، أكدت فيها أنها حاصلة على درجة الليسانس من كلية الألسن – جامعة عين شمس – قسم اللغة الأسبانية، واللغة الأجنبية الثانية (الألمانية) – دور مايو 2007 – بتقدير عام جيد جدًا، وبتاريخ 8 أغسطس 2012 أعلنت وزارة الخارجية بإعلانها رقم 2 لسنة 2012 عن حاجتها لشغل وظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسى والقنصلي.

وأضافت أنها تقدمت في الميعاد بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة في الإعلان وتوافرت فيها كافة الشروط المبينة به، وحضرت الامتحان التحريري ونجحت فيه بتفوق، كما حضرت اختبارات القدرات والحاسب الآلي والشفوي إلا وزير الخارجية أصدر المطعون عليه متخطياً إياها في التعيين بوظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي على الرغم من اجتيازها لكافة اختبارات المسابقة بنجاح، وتوافر كافة الشروط بها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وزارة الخارجية أفادت بأن مقيمة الدعوى حضرت كافة اختبارات المسابقة المعلن عنها لشغل الوظيفة المشار إليها، ونجحت فى الامتحان التحريرى؛ حيث حصلت على 140 درجة من 180 درجة بنسبة 77.8%، ولم تنجح فى الامتحان الشفهى؛ حيث حصلت على 79.3 درجة من 150 درجة بنسبة 52.9%، وهذه النسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب للنجاح في الامتحان الشفهي، وهو 90 درجة من مجموع 150 درجة بنسبة 60%.

وأضافت الحيثيات أن الوزارة أسست قرارها بتخطى المدعية فى التعيين بالوظيفة المذكورة، على أساس أن النسبة المئوية التى حصلت عليها في الاختبار الشفهي الذي أجرى لها أقل من الحد الأدنى المطلوب للنجاح فيه، وكذلك عدم حصولها على النسبة النهائية المطلوبة للنجاح في جميع الامتحانات (تحريري – شفهي – حاسب آلي) ، طبقًا لقرار وزير الخارجية رقم 4138 لسنة 2012.

وأكدت المحكمة أن وزارة الخارجية أسست قرارها على أقوال مرسلة لم يساندها دليل، إذ أنها لم تقدم محضر المقابلة الشخصية موقعًا عليه من أعضاء اللجنة المكلفة بذلك ثابت به الدرجات الحاصلة عليها المدعية، وكشوف ترتيب الناجحين الذى أعدته للمتقدمين لإجراء المقارنة والمفاضلة بينهم، حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها القضائية على السبب الذي ارتكنت إليه قرارها الطعين للتأكد والتيقن من أنه مطابق لأحكام القانون من عدمه.

وتابعت المحكمة: "ولا ريب أن نكول وزارة الخارجية عن تقديم ذلك المحضر وتلك الكشوف – رغم كونهما بحوزتها قد حال بين المحكمة وبين أن تبسط رقابتها على القرار المطعون عليه – بما يقيم قرينة لصالح المدعية بصحة ما تدعيه، وبالتالى فإن قرار تخطيها في التعيين صدر مفتقدا لإجراء شكلي جوهري نص عليه القانون، الأمر الذي يصمه بالبطلان ومخالفة القانون".